القاعدة 111. حماية الجرحى والمرضى والغرقى من النهب وسوء المعاملة

القاعدة 111. يتخذ كل طرف في النزاع كل الإجراءات الممكنة لحماية الجرحى والمرضى والغرقى من سوء المعاملة ومن نهب ممتلكاتهم الشخصية.
المجلد الثاني، الفصل 34، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. كما أنّ الأعمال التي يجب حماية الجرحى والمرضى والغرقى منها، وفقاً لهذه القاعدة، أي النهب وسوء المعاملة، محظورة طبقاً للقاعدتين 52 و87.
ينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على واجب اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية الجرحى والمرضى والغرقى من السلب والنهب وسوء المعاملة في النزاعات المسلحة غير الدولية.[5] وبالإضافة إلى ذلك، يرد هذا الواجب في عدد من الصكوك الأخرى المتعلقة أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[6]
كما يحظر عدد من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية سلب ونهب، وإساءة معاملة الجرحى والمرضى والغرقى، أو ينصّ على واجب اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة.[7] وفي العام 1991، أصدر رئيس أركان الجيش الشعبي اليوغوسلافي أمراً إلى قواته بمنع سلب الجرحى والمرضى أو إساءة معاملتهم.[8]
ولم يُعثر على أيّة ممارسة رسمية مناقضة تتعلّق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.
الواجب المفروض هنا على السكان المدنيين هو واجب احترام الجرحى و المرضى والغرقى فقط، وليس حمايتهم. والأهم من كل ذلك، أنّه واجب الإحجام عن القيام بأيّ عمل، أي عدم ارتكاب أيّ عمل من أعمال العنف ضد الجرحى، أو استغلال حالتهم. وليس هناك أيّ واجب إيجابي يُلزم بمساعدة الجرحى، غير أنّه من الواضح أنّ للدول الحرية في إمكانية فرض هذا الواجب من خلال تشريعاتها، الأمر الذي أقدمت عليه عدّة دول، فنصّت قوانينها على واجب مساعدة الأشخاص المعرّضين للخطر، وتحت طائلة العقوبات الجزائية.[12]
[1] اتفاقية جنيف للعام 1906، المادة 28 (المرجع نفسه، §403)؛ اتفاقية لاهاي(X)، المادة 16 (المرجع نفسه، §404).
[2] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §405)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 18، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §406)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 16، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §407).
[3] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §415)، وأستراليا (المرجع نفسه، §416)، وكندا (المرجع نفسه، §419-420)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §421)، وألمانيا (المرجع نفسه، §424)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §427)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §432)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §433)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §438-439)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §440-441).
[4] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §417)، والكاميرون (المرجع نفسه، §418)، وكندا (المرجع نفسه، §420)، والكونغو (المرجع نفسه، §422)، وفرنسا (المرجع نفسه، §423)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §425)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §426)، ولبنان (المرجع نفسه، §428)، ومالي (المرجع نفسه، §429)، والمغرب (المرجع نفسه، §430)، والفلبين (mistreat) (المرجع نفسه، §434)، ورومانيا (المرجع نفسه، §435)، والسنغال (المرجع نفسه، §436)، وسويسرا (المرجع نفسه، §437)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §438)، والولايات المتحدة (mistreating) (المرجع نفسه، §442).
[5] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 8 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §409).
[6] انظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of International Humanitatian Law between Croatia and the SFRY, para. 1 (ibid., § 412); Agreement on the Application of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.1 (ibid., § 413).
[7] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §416)، وكندا (المرجع نفسه، §419-420)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §421)، وألمانيا (المرجع نفسه، §424)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §426)، ولبنان (المرجع نفسه، §428)، وهولندا (المرجع نفسه، §431)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §432)، والفلبين (mistreat) (المرجع نفسه، §434).
[8] يوغوسلافيا، Order No. 579 of the Chief of General Staff of the Yugoslav People’s Army (المرجع نفسه، §519).
[9] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §524)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 17 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §525).
[10] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرحنتين (المرجع نفسه، §527)، وأستراليا (المرجع نفسه، §528)، وألمانيا (المرجع نفسه، §529)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §530)، وسويسرا (المرجع نفسه، §532)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §533)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §534-535).
[11] السويد، IHL Manual (المرجع نفسه، §531).
[12] Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, § 701.
[13] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (أ) (1") و(ج) (1") (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §675-676). والمادة 8 (2) (ب) (6") (ترد في المجلد الثاني، الفصل 15، §217).