القاعدة 109. البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى، وجمعهم وإجلائهم.

القاعدة 109. يتخذ كل طرف في النزاع، كلما سمحت الظروف، وبخاصة بعد أيّ اشتباك، كل التدابير الممكنة، ودون إبطاء، للبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى، وجمعهم وإجلائهم دون أيّ تمييز مجحف.
المجلد الثاني، الفصل 34، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية.
جرى تقنين واجب جمع المقاتلين الجرحى والمرضى دون تمييز، في النزاعات المسلحة الدولية، وللمرة الأولى، في اتفاقية جنيف العام 1864.[1] وتمتّ معالجة هذا الموضوع بشكل أوسع في اتفاقيات جنيف للعام 1949.[2] كما تمّ تقنين هذا الواجب في المادة 10 من البروتوكول الإضافي الأول،[3] وإن يكن بعبارات أكثر عمومية في ما يتعلق بـ"حماية" الجرحى والمرضى والغرقى، مما يعني "المسارعة للدفاع عنهم، وتقديم المساعدة والمساندة".[4] وجرت صياغة العديد من كتيّبات الدليل العسكري التي تتضمّن هذه القاعدة، بعبارات عامة تشمل كافة الجرحى والمرضى والغرقى، أكانوا عسكريين أم مدنيين.[5] ويصنّف دليل السويد للقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص، المادة 10 من البروتوكول الإضافي الأول على أنها تقنين للقانون الدولي العرفي.[6] وتنصّ تشريعات الكثير من الدول على معاقبة الأشخاص الذين يتركون الجرحى والمرضى والغرقى يواجهون مصيرهم.[7]
في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، تستند هذه القاعدة إلى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تنصّ على "جمع الجرحى والمرضى".[8] وتمّ تقنينها بطريقة أوسع في البروتوكول الإضافي الثاني.[9] وبالإضافة إلى ذلك، ترد هذه القاعدة في عدد من الصكوك الأخرى المتعلقة أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[10]
كما يتضمّن عدد من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية واجب البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم وإجلائهم.[11] وبمقتضى تشريعات عدة دول، يشكّل التخلي عن الجرحى والمرضى جرماً.[12]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وقد دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى احترام هذه القاعدة.[13]
إنّ واجب البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم وإجلائهم يستوجب تأمين الوسائل التي تسمح بتنفيذ هذه الأعمال. فعلى كلّ طرف في النزاع أن يتخذ كافة التدابير المستطاعة من أجل البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم وإجلائهم. ويشمل ذلك السماح للمنظمات الإنسانية بالمساعدة في عمليات البحث والجمع. وتبيّن الممارسة أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص، قد شاركت في عمليات إجلاء الجرحى والمرضى.[14] ومن الواضح في الممارسة أن تكون المنظمات الإنسانية بحاجة إلى إذن من الطرف المسيطر على منطقة معيّنة من أجل القيام بهذه الأنشطة، غير أنّه لا يجوز ورفض منح الإذن بشكل تعسفي (انظر أيضاُ التعليق على القاعدة 55).
وقد دعت هيئات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، أطراف النزاعات في السلفادور ولبنان أن تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بإجلاء الجرحى والمرضى.[15] وبالإضافة إلى ذلك، أقرّت اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافيان بإمكانيّة دعوة السكان المدنيين للمساعدة في البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم وإجلائهم.[16] كذلك تنصّ عدة كتيّبات من الدليل العسكري على هذه الإمكانية.[17] كما تنصّ المادة 18 من اتفاقية جنيف الأولى على أنه "لا يجوز أن يعترّض أيّ شخص للمضايقة أو الإدانة بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى".[18] ويرد هذا المبدأ في المادة 17 (1) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم يسجّل عليها أيّة تحفظات.[19] وتنصّ اتفاقيات جنيف وصكوك أخرى، كنشرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن امتثال قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، على أنّ وقف إطلاق النار وغيره من التدابير المتخذة محلياً، تعتبر طرقاً مناسبة لخلق ظروف صالحة لإجلاء الجرحى والمرضى، كما تطلب من أطراف النزاع عقد مثل هذه الاتفاقات، كلما سمحت الظروف، من أجل جمع وتبادل ونقل الجرحى من ساحة القتال.[20] ويشير الكثير من كتيّبات الدليل العسكري إلى هذه النقطة بالذات.[21]
تنطبق هذه القاعدة على جميع الجرحى والمرضى والغرقى، دون أيّ تمييز مجحف (انظر القاعدة 88). وهذا يعني أنها تنطبق على الجرحى والمرضى والغرقى، بغضّ النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه، وفي ما إذا شاركوا في العمليات العدائية بصورة مباشرة أم لا. كما أنّ انطباق هذه القاعدة على المدنيين هي الحال وفقاً للمادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على السكان كافة في البلاد التي تشهد نزاعاً، كما ترد هذه القاعدة أيضاً في المادة 10 من البروتوكول الإضافي الأول.[22] أمّا في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فتنطبق المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف على كافة الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في العمليات العدائية، بمن فيهم المدنيون.[23]
وبالإضافة إلى ذلك، لا تشير المادة 8 من البروتوكول الإضافي الثاني إلى أيّ تمييز (انظر أيضاُ المادة 2) (1) من البروتوكول الإضافي الثاني، بشأن عدم التمييز).[24] كما تنصّ كتيبات الدليل العسكري على هذه القاعدة بعبارات عمومية.[25]
[1] اتفاقية جنيف للعام 1864، المادة 6 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 34، §1).
[2] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §5)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 18، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §7)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 16، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §10).
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 10 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §199).
[4] Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICTR, Geneva, 1987, § 446.
[5] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 34، §§21-22 و127)، وأستراليا (المرجع نفسه، §23 و128-129)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §24-25 و130)، وبنين (المرجع نفسه، §26 و131)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §27)، والكاميرون (المرجع نفسه، §28-29 و134)، وكندا (المرجع نفسه، §30-31 و132-133)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §32-35)، والكونغو (المرجع نفسه، §36)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §37-40 و135)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §136)، والإكوادور (المرجع نفسه، §41 و137)، وفرنسا (المرجع نفسه، §42-43 و138)، وألمانيا (المرجع نفسه، §44)، والمجر (المرجع نفسه، §45 و139)، والهند (المرجع نفسه، §140)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §46)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §47 و141)، وكينيا (المرجع نفسه، §48 و142)، ولبنان (المرجع نفسه، §49)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §50 و143)، ومالي (المرجع نفسه، §51)، والمغرب (المرجع نفسه، §52)، وهولندا (المرجع نفسه، §53-55 و144)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §56 و145)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §58-60 و146)، والفلبين (المرجع نفسه، §61 و147-149)، ورومانيا (المرجع نفسه، §62 و150)، ورواندا (المرجع نفسه، §151)، والسنغال (المرجع نفسه، §64)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §66 و153)، وسويسرا (المرجع نفسه، §68 و154)، وتوغو (المرجع نفسه، §69 و155)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §70-71 و 156-157)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §72-74 و158-161)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §75 و162).
[6] السويد، IHL Manual (1991), Section 2.2.3, p. 18.
[7] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات الصين (ترد في المجلد الثاني، الفصل 34، §80)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §81)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §82)، والعراق (المرجع نفسه، §84)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §86)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §87)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §90)، وأوراغوي (المرجع نفسه، §93)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §94)، وفيتنام (المرجع نفسه، §95)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §76)، والسلفادور (المرجع نفسه، §83)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §88).
[8] اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (المرجع نفسه، §3).
[9] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 8 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §13).
[10] انظر، على سبيل المثال، Memrandum of Understanding on the Application of International Humanitarian Law between Croatia and the SFRY, para. 1 (ibid., §16); Agreement on the Application of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosia and Herzegovina, para. 2.1 (ibid., § 18); Hague Statement on Respect for Humanitarian Principles (ibid., § 17); Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law in the Philippines, Part IV, Article 4(2) and (9) (bid., § 19).
[11] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §22)، وأستراليا (المرجع نفسه، §23 و128)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §24)، وبنين (المرجع نفسه، §26 و131)، والكاميرون (المرجع نفسه، §29)، وكندا (المرجع نفسه، §30-31 و133)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §32-35)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §37-40 و135)، والإكوادور (المرجع نفسه، §41 و137)، وألمانيا (المرجع نفسه، §44)، والمجر (المرجع نفسه، §45)، والهند (المرجع نفسه، §140)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §47 و141)، وكينيا (المرجع نفسه، §48 و142)، ولبنان (المرجع نفسه، §49)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §50 و143)، وهولندا (المرجع نفسه، §53-54)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §56)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §57)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §58 و60)، والفلبين (المرجع نفسه، §61 و147-149)، ورواندا (المرجع نفسه، §151)، والسنغال (المرجع نفسه، §65)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §66)، وتوغو (المرجع نفسه، §69 و155)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §70-71)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §72-73)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §75 و 162).
[12] انظر، على سبيل المثال، تشريعات كولومبيا (المرجع نفسه، §81)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §82)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §87)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §94)، وفيتنام (المرجع نفسه، §95)؛ انظر أيضاً تشريعات إيطاليا (المرجع نفسه، §86)، وأوراغوي (المرجع نفسه، §93)، لا يستثنى تطبيقها في النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §76)، والسلفادور (المرجع نفسه، §83)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §88).
[13] انظر، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النزاع بين العراق وإيران: نداء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §110)، مذكرة بشأن انطباق القانون الدولي الإنساني (المرجع نفسه، §111)، بيان إلى الصحافة رقم 17/93 (المرجع نفسه، §112)، Memorandum on Respect for International Humanitarian Law in Angola (المرجع نفسه، §113)، Memoradnum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (المرجع نفسه، §114)، وبيان إلى الصحافة رقم 00/42 (المرجع نفسه، §115).
[14] انظر، على سبيل المثال، ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §185)، وبيان إلى الصحافة رقم 96/25 (المرجع نفسه، §189)
[15] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 436 (المرجع نفسه، §173)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 40/139 (المرجع نفسه، §174)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1986/39 (المرجع نفسه، §175).
[16] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18 (المرجع نفسه، §6)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 21، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §8)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 17 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §11)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 18 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §14).
[17] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §21)، والكاميرون (المرجع نفسه، §29)، وكندا (المرجع نفسه، §30-31)، وألمانيا (المرجع نفسه، §44)، وكينيا (المرجع نفسه، §48)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §56)، وروسيا (المرجع نفسه، §63)، وسويسرا (المرجع نفسه، §68)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §70-71)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §72)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §75).
[18] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 7، §231).
[19] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 17 (1) (تم اعتمادها بالإجماع).
[20] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15 الفقرتان الثانية والثالثة (ترد في المجلد الثاني، الفصل 34، §118)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 18، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §119)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 17 (المرجع نفسه، §120)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 2.9 (المرجع نفسه، §126).
[21] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §127)، وأستراليا (المرجع نفسه، §128-129)، والكاميرون (المرجع نفسه، §134)، وكندا (المرجع نفسه، §132-133)، والإكوادور (المرجع نفسه، §137)، وفرنسا (المرجع نفسه، §138)، والهند (المرجع نفسه، §140)، وكينيا (المرجع نفسه، §142)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §143)، وهولندا (المرجع نفسه، §144)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §145)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §146)، والسنغال (المرجع نفسه، §152)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §153)، وسويسرا (المرجع نفسه، §154)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §156-157)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §158-159 و161)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §162).
[22] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 16 (المرجع نفسه، §10 و198)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 10 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §199 و346).
[23] اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (المرجع نفسه، §3).
[24] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 8 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §13)، والمادة 2 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، § 369).
[25] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 34، 21-22 و127)، وأستراليا (المرجع نفسه، § 23 و128-129)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §24-25 و130)، وبنين (المرجع نفسه، §26 و131)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §27)، والكاميرون (المرجع نفسه، §28-29 و 134)، وكندا (المرجع نفسه، §30-31 و132-133)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §32-35)، والكونغو (المرجع نفسه، §36)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §37-40 و135)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §136)، والإكوادور (المرجع نفسه، §41 و137)، وفرنسا (المرجع نفسه، §42-43 و138)، وألمانيا (المرجع نفسه، §44)، والمجر (المرجع نفسه، §45 و139)، والهند (المرجع نفسه، §140)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §46)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §47 و141)، وكينيا (المرجع نفسه، §48 و142)، ولبنان (المرجع نفسه، §49)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §50 و143)، ومالي (المرجع نفسه، §51)، والمغرب (المرجع نفسه، §52)، وهولندا (المرجع نفسه، §53-55 و144)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §56 و145)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §58-60 و146)، والفلبين (المرجع نفسه، §61 و147-149)، ورومانيا (المرجع نفسه، §62 و150)، ورواندا (المرجع نفسه، §151)، والسنغال (المرجع نفسه، §64)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §66 و153)، وسويسرا (المرجع نفسه، §68 و154)، وتوغو (المرجع نفسه، §69 و155)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §70-71 و156-157)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §72-74 و158-161)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §75 و162).