القاعدة 107. الجواسيس.

القاعدة 107. ليس للمقاتلين الذين يقعون في قبضة لخصم أثناء قيامهم بالتجسس الحقّ في وضع أسير الحرب. ولا يدانون أو تصدر أحكام بحقهم دون محاكمة مسبقة.
المجلد الثاني، الفصل 33، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية.
القاعدة التي تنصّ على أنّ المقاتلين الذين يقومون بالتجسس ليس لهم الحق في وضع أسرى الحرب، ويمكن محاكمتهم، هي قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، تم إقرارها في مدونة ليبر، وإعلان بروكسيل، ولائحة لاهاي.[1] كما ترد أيضاً في البروتوكول الإضافي الأول.[2] وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على أنّ المقاتلين الذين يقومون بالتجسس ليس لهم الحقّ في وضع أسرى الحرب، ويمكن معاملتهم كجواسيس.[3] ولم يُعثر على أية ممارسة مناقضة.
تعريف التجسس هو أيضاً ممارسة قديمة العهد تم إقرارها في مدونة ليبر، وإعلان بروكسيل، ولائحة لاهاي، ويرد على أنّه جمع معلومات أو محاولة جمعها في إقليم يسيطر عليه طرف خصم، وذلك من خلال القيام بعمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي.[4] ويشمل التعريف المقاتلين الذين يرتدون ثياباُ مدنية أو الذين يرتدون الزيّ العسكري للعدو، لكنه يستثني المقاتلين الذين يقومون بجمع المعلومات وهم يرتدون زيّهم الخاص. وجرى تقنين هذا التعريف الآن في البروتوكول الإضافي الأول.[5] ويرد في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[6]
بالإضافة إلى ذلك، تنطبق هذه القاعدة فقط على الجواسيس الذي يلقى القبض عليهم بينما يقومون بأعمال التجسس في إقليم يسيطر عليه العدو. وينصّ إعلان بروكسيل ولائحة لاهاي على أنّ الجاسوس الذي يعود وينضمّ إلى القوات المسلحة التابع لها ويتمّ إلقاء القبض عليه فيما بعد، يعامل معاملة أسير الحرب ولا يُحمّل أية مسؤولية على أيّ من أعمال التجسس السابقة.[7] وترد هذه القاعدة أيضاً في البروتوكول الإضافي الأول.[8] وينصّ عليها عدد من كتيّبات الدليل العسكري.[9]
لا تجوز معاقبة جاسوس ألقي القبض عليه خلال قيامه بأعمال التجسس دون محاكمة مسبقة. وقد تمّ الإقرار بهذا الشرط في إعلان بروكسيل، ولائحة لاهاي.[10] كما يرد أيضاً في عدد من كتيّبات الدليل العسكري.[11] ويحقّ للجواسيس الذين يلقى القبض عليهم التمتع بالضمانات الأساسية الواردة في الفصل 32، بما في ذلك الحقّ في محاكمة عادلة (انظر القاعدة 100)، وجرى التأكيد على هذا الأمر في كتيّبات الدليل العسكري لكندا، وألمانيا، ونيوزيلندا، ونيجيريا.[12] كما يرد أيضاً في البروتوكول الإضافي الأول، الذي ينصّ على أيّ شخص لا يتمتع بوضع أسير الحرب. ولا يفيد من معاملة أفضل وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، في أن يتمتع بالصمانات الأساسية للمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول.[13] وبالتالي، فإنّ إعدام الجواسيس دون محاكمة أمر محظور.
[1] مدونة ليبر، المادة 88 (المرجع نفسه، §181)؛ إعلان بروكسيل، المادتان 20-21 (المرجع نفسه، §182)؛ لائحة لاهاي، المادتان 30-31 (المرجع نفسه، §178).
[2] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 46 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §179).
[3] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §186)، وأستراليا (المرجع نفسه، §187)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §188)، والكاميرون (المرجع نفسه، §189-190)، وكندا (المرجع نفسه، §191)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §192-193)، والإكوادور (المرجع نفسه، §194)، وفرنسا (المرجع نفسه، §195-196)، وألمانيا (المرجع نفسه، §197)، والمجر (المرجع نفسه، §198)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §199)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §200)، وكينيا (المرجع نفسه، §201)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §202)، وهولندا (المرجع نفسه، §203)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §204)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §205-206)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §211-212)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §213)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §214).
[4] مدونة ليبر، المادة 88 (المرجع نفسه، §145)؛ إعلان بروكسيل، المادة 19 (المرجع نفسه، §146)؛ لائحة لاهاي، المادة 29 (المرجع نفسه، §143).
[5] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 46 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §144).
[6] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §149)، وأستراليا (المرجع نفسه، §150-151)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §152)، والكاميرون (المرجع نفسه، §153)، وكندا (المرجع نفسه، §154)، والإكوادور (المرجع نفسه، §155)، وفرنسا (المرجع نفسه، §156)، وألمانيا (المرجع نفسه، §157)، وكينيا (المرجع نفسه، §158)، وهولندا (المرجع نفسه، §159)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §160)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §161)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §162)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §163)، وسويسرا (المرجع نفسه، §164)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §165)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §166)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §167).
[7] إعلان بروكسيل، المادة 21 (المرجع نفسه، §182)؛ لائحة لاهاي، المادة 31 (المرجع نفسه، §178).
[8] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 46 (4) (تم اعتمادها بالإجماع).
[9] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 33، §186)، وكندا (المرجع نفسه، §191)، والإكوادور (المرجع نفسه، §194)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §199)، وكينيا (المرجع نفسه، §201)، وهولندا (المرجع نفسه، §203)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §204)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §206)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §212)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §213)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §214).
[10] إعلان بروكسيل، المادة 20 (المرجع نفسه، §182)؛ لائحة لاهاي، المادة 30 (المرجع نفسه، §178).
[11] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §186)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §188)، وكندا (المرجع نفسه، §191)، وألمانيا (المرجع نفسه، §197)، وكينيا (المرجع نفسه، §201)، وهولندا (المرجع نفسه، §203)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §204)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §206)، وسويسرا (المرجع نفسه، §210)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §211-212)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §213)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §214).
[12] انظر كندا، LOAC, Manual (المرجع نفسه، §191)؛ ألمانيا، Military Manual (المرجع نفسه، §197)؛ نيوزيلندا، Military Manual (المرجع نفسه، §204)؛ نيجيريا، Manual on the Laws of War (المرجع نفسه، §206).
[13] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 45 (3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §180).