القاعدة 103. الدروع البشرية.

القاعدة 103. العقوبات الجماعيّة محظورة
المجلد الثاني، الفصل 32، القسم س.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويشكّل هذا الحظر تطبيقاً جزئياً للقاعدة 102، فلا يجوز إدانة أيّ شخص بجريمة إلاّ على أساس المسؤولية الجنائية الفردية. وتتميز قاعدة حظر العقوبات الجماعية بشموليتها، إذ أنها لا تقتصر على العقوبات الجنائية فحسب، بل تطال أيضاً "كافة أنواع العقوبات والمضايقات، وخاصة الإدارية منها، أكانت من خلال عمل الشرطة أو غير ذلك".[1]
يرد حظر العقوبات الجماعية في لائحة لاهاي، وفي اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة[2] وقد أٌقرّ هذا الحظر كضمانة أساسية لجميع المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.[3]
وقد صنُف فرض "العقوبات الجماعية" كجريمة حرب في تقرير لجنة المسؤوليات التي شكّلت بعد الحرب العالمية الأولى.[4] كما أكدت محكمة روما العسكرية في قضية برييبكي في العام 1997، على الطبيعة العرفية لهذه القاعدة التي كانت منطبقة أثناء الحرب العالمية الثانية.[5] ويندرج فرض العقوبات الجماعية كجريمة حرب في النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[6] ويرد حظر العقوبات الجماعية في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[7] وتتضمّن تشريعات الكثير من الدول هذا الحظر.[8] كما تدعمه بيانات رسمية.[9]
وفي قضية ديلاليتش، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنّ الاعتقال أو الإقامة الجبرية بمقتضى المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة هو تدبير استثنائي لا يجوز تطبيقه أبداً على أساس جماعي.[10] وفي حين لا يحظر قانون حقوق الإنسان بشكل واضح "العقوبات الجماعية" بصفتها هذه، يمكن أن تشكّل هذه الأفعال انتهاكاً لحقوق معيّنة، لا سيّما حقّ الشخص في الحرية والأمن، والحقّ في محاكمة عادلة. وفي تعليقها العام على المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الخاصة بحالات الطوارئ)، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه لا يمكن للدول الأطراف "في أيّ حال من الأحوال" أن تعلن حالة طوارئ "كتبرير للقيام بأعمال تنتهك القانون الإنساني أو القواعد الآمرة في القانون الدولي، وعلى سبيل المثال بفرض عقوبات جماعية".[11]
[1] Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Addition Protocols, ICRC, Geneva, 1987, § 3055، انظر أيضاً 4536.
[2] لائحة لاهاي، المادة 50 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، § 3719)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 87، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §3721)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3722).
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (2) (د) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3724)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (2) (ب) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3725).
[4] Report of the Commission on Responsibility (المرجع نفسه، §3730).
[5] إيطاليا، Military Tribunal of Rome, Priebke case (المرجع نفسه، §3796).
[6] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 4 (ب) (المرجع نفسه، §3736)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone االمادة 3 (ب) (المرجع نفسه، §3729).
[7] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3739-3740)، وأستراليا (المرجع نفسه، §3741)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §3742)، وبنين (المرجع نفسه، §3743)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §3744)، والكاميرون (المرجع نفسه، §3745)، وكندا (المرجع نفسه، §3746)، والكونغو (المرجع نفسه، §3748)، والإكوادور (المرجع نفسه، §3749)، وفرنسا (المرجع نفسه، §3750 و3752)، وألمانيا (المرجع نفسه، §3753-3755)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §3756)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §3757)، ومالي (المرجع نفسه، §3758)، والمغرب (المرجع نفسه، §3760)، وهولندا (المرجع نفسه، §3761)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3762)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §3763)، ورومانيا (المرجع نفسه، §3764)، وروسيا (المرجع نفسه، §3765)، والسنغال (المرجع نفسه، §3766)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §3767)، والسويد (المرجع نفسه، §3768)، وسويسرا (المرجع نفسه، §3769)، وتوغو (المرجع نفسه، §3770)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §3771-3372)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3773-3775)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §3776).
[8] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §3778)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §3779)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §3780)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §3782)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §3783)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §3784)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §3785)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3786)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §3787)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §3789)، والنرويج (المرجع نفسه، §3790)، ورومانيا (المرجع نفسه، §3791)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §3792)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §3793)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §3794)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §3777).
[9] انظر، على سبيل المثال، بيانات الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3799-3800).
[10] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Delalić case, Judgement (المرجع نفسه، §3809).
[11] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29 (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §3810).