القاعدة 102. المسؤولية الجنائية الفردية.

القاعدة 102. لا يجوز إدانة أيّ شخص بجريمة إلاّ على أساس المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة.
المجلد الثاني، الفصل 32، القسم س.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تنصّ لائحة لاهاي على أنه لا يجوز فرض أية عقوبة على أشخاص لأفعال ليسوا مسؤولين عنها.[1] وتنصّ اتفاقية جنيف الرابعة أنه "لا يجوز معاقبة أيّ شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً."[2] ويعتبر شرط المسؤولية الجنائية الفردية قاعدة أساسية للإجراءات الجنائية في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.[3] كذلك ينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري، وبشكل واضح، على شرط المسؤولية الجنائية الفردية.[4] كما وأنه قاعدة أساسية لمعظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.[5] وتتضمّن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان شرط المسؤولية الجنائية الفردية (كحقّ لا يمكن المساس به)، كما يرد أيضاً في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام.[6] وفي حين أنّ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تنصّ على هذه القاعدة، ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "إحدى القواعد الأساسية في القانون الجنائي هي عدم إفلات الشخص الذي ارتكب الجريمة من المسؤولية الجنائية".[7]
يشير أحد المبادئ الأساسية في القانون الجنائي إلى أنّ المسؤولية الجنائية الفردية تتضمّن محاولة القيام بالجريمة، أو المساعدة، أو التسهيل، أو المعاونة، أو التشجيع على ارتكابها. كما تشمل أيضاً التخطيط أو التحريض على ارتكاب الجريمة. وترد أشكال المسؤولية الجنائية هذه، على سبيل المثال، في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.[8] وتؤكد المادة 28 من هذا النظام الأساسي على مبدأ مسؤولية القادة عن الجرائم بمقتضى القانون الدولي.[9] وستتمّ معالجة مبدأي المسؤولية الفردية ومسؤولية القادة عن جرائم الحرب في الفصل 43.
[1] لائحة لاهاي، المادة 50 (المرجع نفسه، §3719).
[2] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3722).
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (ب) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3724)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6 (2) (ب) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3726).
[4] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3740)، وكندا (المرجع نفسه، §3746)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §3747)، وفرنسا (المرجع نفسه، §3752)، وهولندا (المرجع نفسه، §3761)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3762)، ورومانيا (المرجع نفسه، §3764)، والسويد (المرجع نفسه، §3768)، وسويسرا (المرجع نفسه، §3769)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3773-3774).
[5] انظر، على سبيل المثال، تشريعات قيرغيزستان (المرجع نفسه، §3788).
[6] American Convention on Human Rights، المادة 5 (3) (المرجع نفسه، §3723)؛ African Charter on Human and peoples’ Rights، المادة 7 (2) (المرجع نفسه، §3727)؛ إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، المادة 19 (ج) (المرجع نفسه، §3732).
[7] European Court of Human Rights, A. P. M. P. and T. P. v. Switzerland (المرجع نفسه، §3811).
[8] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 25 (3) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 43، §20)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute، المادة 7 (1) (المرجع نفسه، §48)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادة 6 (1) (المرجع نفسه، §53).
[9] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 28 (المرجع نفسه، §574).