القاعدة 101. مبدأ الشرعية.

القاعدة 101. لا يجوز اتهام أيّ شخص أو إدانته بجريمة على أساس أيّ فعل أو امتناع لم يكن يشكّل جريمة جنائيّة بمقتضى القانون الوطنى أو الدولي وقت ارتكابه، ولا تفرض عليه عقوبة أشدّ من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة.
المجلد الثاني، الفصل 32، القسم ن.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على أنه لا يجوز محاكمة أسرى الحرب والمدنيين على التوالي، عن أفعال لم تكن تشكل جرائم جنائية بمقتضى القانون وقت ارتكاب هذه الأفعال.[1] ويكرّر البروتوكولان الإضافيان المبدأ نفسه، ويضيفان أنه لا يمكن أن تفرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة، ولكن فيما لو نصّ القانون، بعد ارتكاب الجريمة، على عقوبة أخفّ، فمن حق مرتكب الجريمة أن يفيد عندئذ من هذا النص.[2] ويرد مبدأ الشرعية هذا أيضاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[3] كما يرد مبدأ الشرعية في العديد من كتيّبات الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.[4]
ويرد مبدأ الشرعية، بما في ذلك حظر فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت إرتكاب الجريمة، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقيليمة لحقوق الإنسان.[5] ويندرج هذا المبدأ، وبشكل محدد، ضمن المبادئ التي لا يمكن المساس بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان،[6] في حين لا تسمح اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بإمكانية المساس بهذا المبدأ. وبالإضافة على ذلك، ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه، وفي حال أقرّ القانون، في وقت لاحق لارتكاب الجرم، حكماً يقضي بفرض عقوبة أخفّ من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة، فمن حق مرتكب الجريمة أن يفيد عندئذ من هذا النص.[7] كما يرد مبدأ الشرعية في صكوك دولية أخرى.[8]
فسرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مبدأ الشرعية بأنه يجسّد مبدأين، أولهما أنّ القانون وحده قادر على تعريف الجريمة وفرض العقوبة، وثانيهما أنه لا يجوز توسيع نطاق تأويل القانون الجنائي لإيذاء المتهم، عن طريق القياس مثلاً. وهذا يستوجب تعريفاً واضحاً للجريمة في القانون كي "يتمكن الفرد أن يعلم من خلال نص القانون، وإذا دعت الحاجة، بمساعدة تفسير المحكمة للقانون، ما هي الأفعال والإمتناعات التي تجعل منه عرضة للجزاء".[9] وقد ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ مبدأ الشرعية يسمح للمحاكم بأن توضيح تدريجياً قواعد المسؤولية الجنائية من خلال تفسيرات قانونية من قضية إلى أخرى "شريطة أن تكون المحصلة منسجمة مع جوهر الجريمة ويمكن توقعها بشكل منطقي".[10] كما شدّدت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان على أنّ مبدأ الشرعية يشترط أن تكون الجرائم مصنفة ومحددة" بلغة دقيقة وغير ملتبسة، وتعرّف، وبشكل دقيق، الجرائم التي يجب المعاقبة عليها".[11]
[1] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 99، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3674)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 67، (المرجع نفسه، §3676).
[2] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (ج) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3680)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6 (2) (ج) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3681).
[3] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 22 (1) (المرجع نفسه، §3684)، والمادة 24(1) – (2) (المرجع نفسه، §3685).
[4] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3692-3693)، وكندا (المرجع نفسه، §3694)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §3695)، وهولندا (المرجع نفسه، §3696)، ونيوزلندا (المرجع نفسه، §3697)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §3698)، والسويد (المرجع نفسه، §3699)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §3700-3701)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3702-3703)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §3705)، والهند (المرجع نفسه، §3704)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3706)، وكينيا (المرجع نفسه، §3704)، والكويت (المرجع نفسه، §3704)، وقرغيرستان (المرجع نفسه، §3704)، والنرويج (المرجع نفسه، §3707).
[5] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 15 (1) (المرجع نفسه، §3678)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 (2) (أ) (المرجع نفسه، §3683)؛ European Convention on Human Rights، المادة 7 (1) (المرجع نفسه، §3677)؛ American Convention on Human Rights المادة 9 (المرجع نفسه، §3679)؛ African Charter on Human and Peoples’ Rights، المادة 7 (2) (المرجع نفسه، §3682).
[6] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 4 (المرجع نفسه، §3678)؛ European Convention on Human Rights، المادة 15 (2) (المرجع نفسه، §3677)؛ African Convention on Human Rights، المادة 27 (المرجع نفسه، §3679).
[7] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 15 (1) (المرجع نفسه، §3678)؛ American Convention on Human Right، المادة 9 (المرجع نفسه، §3679).
[8] انظر، على سبيل المثال، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 11 (المرجع نفسه، §3686): EU Charter of Fundamental Rights، المادة 49 (المرجع نفسه، §3691).
[9] European Court of Human Rights, Kokkinakis v. Greece (المرجع نفسه، §3713).
[10] European Court of Human Rights, S. W. v. UK (المرجع نفسه، § 3714).
[11] Inter-American Court of Human Rights, Castillo Petruzzi and Others case (المرجع نفسه، §3715).