القاعدة 100. ضمانات المحاكمة العادلة.

القاعدة 100. لا يدان أيّ شخص أو يصدر عليه حكم إلاّ بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القضائية الأساسية.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وجدت عدّة محاكمات عُقدت بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن قبل اعتماد اتفاقيات جنيف للعام 1949، المدّعى عليهم مذنبين بجرم حرمان أسرى حرب أو مدنيين من محاكمة عادلة.[1] ويرد الحقّ في المحاكمة العادلة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.[2] ويعتبر حرمان إنسان محمي من محاكمة عادلة وحسب الأصول، انتهاكاً جسيماً بمقتضى اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمقتضى البروتوكول الإضافي الأول.[3] وتحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكّلة تشكيلاً قانونياً حسب الأصول.[4] كما يندرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمتين الجنائيتين الدوليتيتن ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون.[5] ويرد الحقّ في محاكمة عادلة في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[6] كما يعتبر الحرمان من محاكمة عادلة جريمة جنائية بمقتضى تشريعات عدد كبير من الدول، ومعظمها ينطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.[7] كذلك تدعم بيانات رسميّة وممارسة أخرى تتعلّق بالنزاعات المسلحة غير الدولية الحقّ في محاكمة عادلة.[8] وتوجد أيضاً سوابق وطنية مفادها أنّ انتهاك هذه القاعدة في النزاعات المسلحة غير الدولية يرقى إلى درجة جريمة حرب.[9] وتتضمّن النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، الحقّ في محاكمة عادلة للأشخاص المتهمين الذين يمثلون أمامها.[10]
وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على الحقّ في محاكمة عادلة.[11]
كما يرد هذا الحقّ في صكوك دولية أخرى.[12] وفي تعليقها العام على المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن "المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة" لا يمكن المساس بها.[13] كما تدعم ممارسة الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان هذا الرأي.[14]
يتضمن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان سلسلة من الضمانات القضائية التي تهدف إلى تأمين حصول الأشخاص المتهمين على محاكمة عادلة.
المحاكمة الي تجريها محكمة مستقلة ونزيهة ومشكّلة تشكيلا قانونياً
وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، وحدها "محكمة مشكّلة تشكلاً قانونياً" يمكن أن تصدر حكماً على شخص متهم.[15] وتشترط اتفاقية جنيف الثالثة على المحاكم التي يمثل أمامها أسرى حرب أن تقدّم ضمانتين أساسيتين هما "الاستقلال" و"النزاهة".[16] وينصّ البروتوكول الإضافي الثاني أيضاً على هذا المطلب.[17] كما يشترط البروتوكول الإضافي الأول "محكمة محايدة، تشكّل هيئتها تشكيلاً قانونياً".[18] وترد الشروط في أن تكون المحاكم مستقلة ونزيهة ومشكّلة تشكيلاً قانونياً في عدد من كتيّبات الدليل العسكري.[19] كما تتضمنها تشريعات وطنية، وتدعمها بيانات رسميّة وممارسة موثقة.[20] ويشدّد عدد من هذه المصادر على عدم إمكانيّة تعليق هذه الشروط أثناء حالات الطوارئ.[21] وفي حين تطالب المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول بمحكمة "مشكلة تشكيلا قانونياً"، تطالب معاهدات حقوق الإنسان بمحكمة "مختصّة"،[22] و/أو محكمة "أنشئت قانونياً".[23] وتعتبر المحكمة مشكّلة تشكيلاً قانونياً إذا تمّ تأسيسها وتنظيمها وفقاً للقوانين والإجراءات النافذة أصلاً في البلاد. وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على أنّه لا تعتبر المحاكمة عادلة إلاّ إذا أجرتها محكمة "مستقلة" و"نزيهة".[24] ونجد متطلّبات الاستقلال والنزاهة أيضاً في عدد من الصكوك الدولية الأخرى.[25] كما أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ شرطي استقلال ونزاهة المحاكم لا يمكن الاستغناء عنهما.[26]
وقد أعطى نظام السوابق القضائية تفسيراً للمعنى المقصود بالمحكمة المستقلة والنزيهة. فمن أجل أن تكون المحكمة مستقلة، يجب أن تتمكّن من تأدية أعمالها بشكل مستقلّ عن أيّ فرع آخر من الحكومة، ولا سيّما السلطة التنفيذية.[27] أمّا صفة النزاهة، فتقتضي من القضاة الّذين يؤلّفون المحكمة ألاّ يكوّنوا فكرة مسبقة عن القضيّة التي ينظرون فيها، وألاّ يتصرّفوا بطريقة تساند مصالح طرف من الأطراف.[28] وبالإضافة إلى شرط النزاهة الشخصية، أشارت منظمات إقليمية لحقوق الإنسان إلى أنّ على المحكمة أن تكون أيضاً غير منحازة من وجهة نظر موضوعية، أي أنّ عليها تقديم ضمانات كافية لإبعاد أيّ شكٌ مشروع حول نزاهتها.[29] إنّ ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، كما النزاهة الشخصيّة والموضوعيّة، دلّت في عدد القضايا، على أنّ هناك محاك عسكريّة ومحاكم أمنيّة خاصة لم تكن مستقلّة أو نزيهة. وفي حين لم تدلّ أيّ من هذه القضايا على أنّ المحاكم العسكريّة تنتهك أصلاً هذه المتطلبّات، شدّدت جميعها على ضرورة احترام المحاكم العسكرية والمحاكم الأمنيّة الخاصة متطلّبات الاستقلالية والنزاهة ذاتها كالمحاكم المدنيّة.[30] وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقية جنيف الثالثة تنصّ على أنّ محاكمة أسرى الحرب من اختصاص المحكمة العسكرية، ما لم تسمح قوانين الدولة الحاجزة للمحاكم المدنيّة بمحاكمة جنودها عن الجرم ذاته. غير أنّ هذا النص يشترط أنّه "لا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان نوعها إذا لم تتوفّر فيها الضمانات الأساسية من حيث الاستقلال وعدم التحيز".[31] "وبالإضافة إلى ذلك، تنصّ إتفاقية جنيف الرابعة على أنّه يمكن لدولة الاحتلال أن تحيل أشخاصاً انتهكوا القوانين الجزائية التي أصدرتها، إلى محاكمها العسكرية غير السياسية، المشكّلة بشكل سليم، شرط أن تُعقد هذه المحاكم في الأراضي المحتلة. كما يُفضّل أن تكون محاكم الاستئناف في الأراضي المحتلّة".[32] غير أنّ منظمات إقليمية لحقوق الإنسان وجدت أنّ محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يشكّل انتهاكاً لحقّهم في محاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.[33]
قرينة البراءة
الإعلام بطبيعة الاتهام وسببه
نصّت اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني، على واجب إعلام المتهم بطبيعة التهم الموجهة إليه وسببها.[44] كما ورد هذا الواجب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون للأشخاص المتهمين الذي يمثلون أما هذه المحاكم.[45]
كما يرد واجب إعلام المتهم بطبيعة التهم الموجهة إليه وسببها في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.[46] كذلك تمّ التذكير بها الواجب في محاكمات جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية.[47] ويرد واجب إعلام المتهم بطبيعة الإتهامات الموجهة إليه وبسببها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان.[48] وقد وجدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنّ الالتزام بهذا الواجب لا غنى عنه للتمتع بالحقّ في محكامة عادلة،[49] كما يرد هذا الواجب في صكوك دولية أخرى.[50] كذلك أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ واجب إعلام المتهم بطبيعة الاتهامات الموجهة إليه وسببها لا يمكن الاستغناء عنه.[51] كما ينصّ معظم أحكام المعاهدات على ضرورة تزويد المتهم بمعلومات عن طبيعة الاتهامات وسببها "دون إبطاء" أو "فورا"، على أن تتوفر بلغة يفهمها المتهم.[52]
الحقوق الأساسية ووسائل الدفاع
تنصّ جميع اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني، على حقّ المتهم في الحصول على حقوقه الأساسية وتأمين وسائل الدفاع.[53] كما يرد هذا المطلب في عدد كتيّبات الدليل العسكرية، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.[54]
كذلك يرد الحقّ في الدفاع أيضاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.[55] كما تتضمّنه صك وك دولية أخرى.[56] وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنّ حقّ المتهم في التمتع بحقوقه الأساسية ووسائل الدفاع لا يمكن الاستغناء عنه.[57]
وتشير هذه المصادر إلى أنّ الحقوق الأساسية ووائل الدفاع تتضمّن ما يلي:
حقّ الشخص في الدفاع عن النفس أو بمساعدة محامٍ من اختياره. وقد جاء ذكر الحقّ في الحصول على مساعدة محامٍ في ميثاقي المحكمتين العسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو.[58] كذلك يرد ذكره في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.[59] كما تنصّ النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون على حقّ الأشخاص المتهمين الذين يمثلون أمامها في الدفاع عن أنفسهم أو مساعدة محامٍ من اختيارهم، وعلى وجوب إعلام المتهمين بهذا الحقّ في حال لم يكن لديهم مساعدة قانونية.[60]
وقد شكّل حرمان المتهم من اختيار محامٍ للدفاع، أو من حصوله على محامٍ بالمطلق، أحد الأسس لوجود انتهاك للحقّ في محاكمة عادلة في عدة محاكمات لجرائم حرب بعد الحرب العالمية الثانية.[61] وفي قرار بشأن وضع حقوق الإنسان في يوغوسلافيا السابقة، تم اعتماده عام 1996، دعت لجنة حقوق الإنسان كرواتيا "للملاحقة القضائية النشطة ضدّ الأشخاص المشتبه بارتكابهم سابقاً انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، على أن يتمتع جميع هؤلاء المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم بالحقّ في التمثيل القانوني". [62]
كذلك ينصّ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على الحقّ في الدفاع، بما في ذلك الحقّ في حصول المتهم على محامي دفاع من اختياره.[63] وقد أشارت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ الحق في حصول المتهم على محامي دفاع من اختياره لا يمكن الاستغناء عنه.[64] وقد فسّر نظام السوابق القضائية الخاص بحقوق الإنسان هذا الحقّ بأنهّ لا يمكن إجبار المتهم على قبول محامٍ تعيّنه الحكومة.[65]
ولا تشير اتفاقيّات جنيف إلى المدّة التي يحقّ للشخص بعد انقضائها الحصول على محامٍ، غير أنها تشدّد على أنّه يحقّ للمتهم الحصول على محامٍ، ليس فقط أثناء المحاكمة، بل أيضاً قبل البدء بها.[66] وتحدّد مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت، أنه لا يمكن حرمان المتهم من الاتصال بمحامية لأكثر من "أيام محدودة".[67] كما تشير المبادئ الأساسية لدور المحامين إلى أنه لا يمكن للفترة التي يبقى فيها المتهم من دون محامي دفاع "أن تتعدّى ثماني وأربعين ساعة بعد إلقاء القبض عليه أو احتجازه."[68] كذلك تنصّ سوابق لجنة حقوق الإنسان والهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان على ضرورة حصول المتهم على محامي دفاع قبل بدءالمحاكمة،وفي كافة مراحلها المهمة.[69]
الحقّ في مساعدة قانونية مجانية في حال اقتضت مصلحة العدالة ذلك. لقد أقرّت اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة ضمنياً بهذا الحقّ.[70] كما تنصّ عليه النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[71] كما يرد الحقّ في الحصول على خدمات محامٍ مجاناً في حال اقتضت مصلحة العدالة ذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان.[72] وتتضمّن هذا الحق أيضاً صكوك دولية أخرى.[73] وقد أشارت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ الحقّ في مساعدة قانونية مجانية في حال اقتضت مصلجة العدالة ذلك، لا يمكن الاستغناء عنه.[74] وقد ورد في السوابق القضائية لحقوق الإنسان عدد من المعايير التي يجب أن يحدّد على أساسها إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي خدمات محامٍ مجانية، وعلى الأخص مدى تعقيد القضية وخطورة الجرم وقسوة الحكم الذي يمكن أن يصدر بحقّ المتهم.[75]
الحقّ في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع. تنص اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على أنّ وسائل الدفاع الأساسية تشمل الوقت الكافي والتسهيلات الكافية قبل بدء المحاكمة من أجل تحضير الدفاع.[76] كما يرد هذا المطلب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[77] كذلك ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان على الحقّ في الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع.[78] كما تتضمّنه أيضاً صكوك دولية أخرى.[79] وقد أشارت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ الحق في الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع لا يمكن الاستغناء عنه.[80] وتنصّ مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت، على أنّ هذا الحقّ يتطلّب "السماح لأيّ شخص محتجز بالتمتع بالوقت الكافي والستهيلات الكافية للتشاور مع مستشاره القانوني".[81]
حقّ المتهم في الاتصال بمستشاره بحرية. تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على حقّ المستشار في زيارة المتهم بحرية،[82] كما يرد حقّ المتهم في الاتصال بمستشاره بحرية في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[83] كذلك تنصّ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وصكوك دولية أخرى على حقّ المتهم في الاتصال بمستشاره بحرية.[84] وقد شددّت اللجنة المعنية بحقوق لإنسان والهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان على أهمية حقّ المتهم في الاتصال بمستشاره بحرية من أجل الحصول على محاكمة عادلة.[85] وتشير مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت، إلى أنّه "يمكن أن تكون المقابلات بين شخص محتجز أو مسجون ومستشاره القانوني تحت مراقبة أحد مسؤولي إنفاذ القانون، ولكن من دون أن يتمكن الأخير من سماع الأحاديث المتبادلة بينهما".[86]
محاكمة دون تأخير لا موجب له
تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على الحقّ في محاكمة دون تأخير لا موجب له.[87] كما يرد هذا الحق في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[88] ويرد الحقّ في محاكمة دون تأخير أيضاً في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.[89] كذلك يرد الحقّ في محاكمة دون تأخير لا موجب له (أو ضمن مدة معقولة) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.[90] كما تتضمّنه صكوك دولية أخرى.[91] ولا تحدّد أيّ من هذه الصكوك القانونية المدة الزمنية الواقعية، ويختلف الحكم على هذه المدة من قضية إلى أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار عدّة عوامل، منها مستوى تعقيد القضية وتصرّفات المتهم وحرص السلطات.[92] وتبدأ الإجراءات الخاضعة لهذه المتطلبات من توجيه التهمة إلى المحاكمة النهائية على أساس الدعوى، بما في ذلك الاستئناف.[93]
استجواب الشهود
تنصّ اتفاقيتا جنف الثالثة والرابعة والبروتوكول الإضافي الأول على حقّ المتهم في استجواب الشهود، وطلب شهود للاستجواب.[94] كما يرد هذا الحقّ في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[95] كذلك يرد هذا الحقّ في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.[96] وقد شكّل عدم القدرة على استجواب الشهود، وطلب استجواب شهود في المحاكمة، أحد الأسس للكشف عن انتهاك للحقّ في محاكمة عادلة في محاكمات جرائم حرب جرت بعد الحرب العالمية الثانية.[97] وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان، على الحقّ في استجواب شهود، وطلب شهود للاستجواب.[98] وفي حين لا ينصّ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشكل واضح على هذا الحقّ، شدّدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أنّ هذا الحقّ جزء لا يتجزأ من الحقّ في محاكمة عادلة.[99] وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ الحقّ في استجواب شهود وطلب شهود للاستجواب لا يمكن الاستغناء عنه.[100]
مساعدة مترجم فوري
تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على حقّ المتهم في الحصول على مساعدة مترجم فوري في حال لم يكن يفهم اللغة المستخدمة في إجراءات المحاكمة.[101] كما يرد هذا الحقّ في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة وروندا والمحكمة الخاصة لسيراليون للأشخاص المتهمين الذين يمثلون أمام هذه المحاكم.[102]
كما يرد حقّ المتهم في مساعدة مترجم فوري في حال لم يكن يفهم اللغة المستخدمة في إجراءات المحاكمة، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان. [103] وفي حين لم يأتِ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على ذكر هذا الحقّ بشكل واضح، شدّدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على كون هذا الحقّ جزءاً لا يتجزأ من الحقّ في محاكمة عادلة.[104] وقد رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ هذا الحقّ يتضمّن واجب السلطات في تأمين ترجمة ليس فقط للتصريحات الشفهية، بل أيضاً للمستندات المستخدمة كدليل.[105]
حضور المتهم لجلسات المحاكمة
ينصّ البروتوكولان الإضافيان الأوّل والثاني على حقّ الأشخاص المتهمين في حضور جلسات محاكمتهم.[106] وعند التصديق على البروتوكولين الإضافيين، تحفّظت عدّة دول على هذا الحقّ، بما بمفاده أنّ هذا الحكم يخضع لسلطة القاضي في إبعاد المتهم من قاعة المحاكمة، وذلك في ظروف استثنائية، عندما يزعج المتهم هيئة المحكمة ويعيق تقدّم المحاكمة.[107] كما يرد حقّ المتهم في حضور جلسات محاكمته في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[108]
كما يرد حقّ المتهم في حضور جلسات المحاكمة في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، ويشكّل حزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.[109]
كذلك ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية على حقّ المتهم في حضور جلسات المحاكمة.[110] وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنّه يمكن أن تُعقد جلسة استماع في غياب المتهم، في حال أبلغت الدولة لمتهم فعلياً بانعقاد الجلسة، ولكنه اختار عدم الحضور.[111] كما ذكرتا أيضاً أن الحقّ في الحضور شخصياً مطلوب في إجراءات الاستئناف، في حال كان الاستئناف يستمع إلى مسائل في الوقائع والقانون، وليس القانون فحسب.[112] غير أنّ هناك اتجاهاً واضحاً يرفض المحاكمات في غياب المتهم، كما جاء في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[113]
إرغام الأشخاص المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بالذنب
تنصً اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني على حظر إرغام الأشخاص المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بالذنب.[114] كما يرد هذا الحظر في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[115]
كذلك يرد هذا الحظر في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها. [116]
ففي قضيّة وارد في العام 1942، رأت المحكمة العليا للولايات المتحدة أنّ استخدام الاعتراف الذي يتم تحت الضغط يشكّل حرماناً من أصول المحاكمات.[117]
كذلك يحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، إرغام الأشخاص المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بالذنب.[118] ويرد هذا الحظر أيضاً في عدة صكوك دولية أخرى.[119] كما أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ حظر إرغام الأشخاص المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بالذنب لا يمكن الاستغناء عنه.[120]
وشدّدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنه "ينبغي أن ينص القانون على أن الدليل الذي يتوفر بوساطة مثل هذه الطرق أو بأي شكل آخر من أشكال الإكراه غير مقبول البتة".[121] كما تنصّ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على أنه لا يمكن استخدام الاعترافات التي تأتي نتيجة التعذيب، كدليل في أيّ من الإجراءات القضائية.[122] وتؤكد على هذا الرأي سوابق قضائية وطنية ودولية.[123]
المحاكمة العلنية
في حين تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على أنّه يحقّ لممثلين عن الدولة الحامية حضور المحاكمة، إلاّ في حالة انعقاد الجلسة استئنائياً، ولدواع أمنية، في غرفة المشورة، يشدّد البروتوكول الإضافي الأول على ضرورة النطق بالحكم علناً.[124] كما تفرض النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون مبدأ المحاكمة العلنية، مع استثناءات ضيقة، وشرط النطق بالحكم علناً.[125] كما ترد ضرورة المحاكمة العلنية في العديد من كتيّبات الدليل العسكري، وتشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، أن لم يكن جميعها.[126] وفي محاكمة جرائم الحرب في قضية ألتستوتر (محاكمة العدالة) في لعام 1947، وجدت المحكمة العسكرية التابعة للولايات المتحدة في نورمبرغ انتهاكاً للحقّ في محاكمة عادلة لأنّ المحاكمة جرت في الخفاء ولم يتم الاحتفاظ بسجل عام لها.[127]
وترد ضرورة إجراء محاكمة علنية والنطق بالحكم علناً، إلاّ إذا تعارض هذا الأمر مع مصلحة العدالة، في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان.[128] وفي حين لم يُذكر الحق في المحاكمة العلنية في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ذكرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنّ هذا الأمر ضروري كي تكون المحاكمة عادلة.[129] كما نجد مبدأ المحاكمة العلنية في عدة صكوك دولية أخرى.[130]
إعلام الأشخاص المدانين بالإجراءات القضائية المتوفرة لإنصافهم والمدد الزمنية لاستخدامها
تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة والبرتوكولان الإضافيان على وجوب إعلام الأشخاص المدانين بالإجراءات القضائية وغيرها المتوفرة لإنصافهم والمدد الزمنية التي يجوز خلالها اتخاذ تلك الإجراءات.[131] وتنصّ المادة 106 من اتفاقية جنيف الثالثة على أنّه يحقّ للأشخاص المدانين أن يستأنفوا الحكم الصادر في حقهم بالطريقة نفسها التي يعتمدها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة.[132] أما المادة 73 من اتفاقية جنيف الرابعة فتنصّ على انه يحقّ للشخص المدان الاستئناف وفقاً للقانون الذي تطبقه المحكمة.[133] ويذكر تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على البروتوكولين الإضافيين أنه لم يكن حين اعتماد البروتوكولين في العام 1997، تشريعات وطنية كافية تنصّ على الحقّ في الإستئناف، لجعل هذا الحقّ ضرورة مطلقة – مع أنه لا يجوز حرمان أحد من الحقّ في الاستئناف حيث يوجد هذا الحقّ.[134] غير أنّ تطورات مهمة حدثت منذ ذلك الحين في القوانين المحلية والدولية. وأصبح لمعظم دول العالم دساتير أو تشريعات تنصّ على الحقّ في الاستئناف، ولا سيّما تلك التي اعتُمدت أو عُدّلت منذ اعتماد البروتوكولين الإضافيين.[135] وبالإضافة إلى ذلك، ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على الحقّ في الاستئناف اما محكمة أعلى.[136] وقد ذكرت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أنّ الحقّ في الاستئناف لا يمكن الاستغناء عنه، ويجب أن يُحترم في حال النزاعات المسلحة غير الدولية.[137]
وخلاصة القول، إنّ تأثير قانون حقوق الإنسان في هذه المسألة يُمكنّنا من اعتبار أنّ الحقّ في الاستئناف بشكل عام – ليس فقط الحقّ في إعلام المدانين بتوفر الاستئناف – أصبح يشكّل عنصراً أساسياً من حقوق المحاكمة العادلة في سياق النزاع المسلح.
لا يحاكم الشخص على الجرم ذاته مرتين Non bis in Idem
تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على أنه لا يمكن معاقبة أسير حرب، أو معتقل مدني، على التوالي، مرتين على الفعل ذاته أو التهمة ذاتها.[138] كما ينصّ البروتوكول الإضافي الأول على أنه لا يجوز أن تتمّ محاكمة شخص أو معاقبته من قبل الطرف نفسه على جرم صدر فيه حكم نهائي.[139] كذلك ترد القاعدة نفسها في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنايئتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[140]
كما يرد مبدأ non bi ib idem عدم المحاكمة على الجرم ذاته مرتين في العديد كتيّبات الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.[141]
كذلك يتضمّن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإتسان والبروتوكول السابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مبدأ non bis in idem عدم المحاكمة على الجرم ذاته مرتين.[142] كما يرد هذا المبدأ في صكوك دولية أخرى.[143]
وتجدر الإشارة إلى أنّ مبدأ non bis in idem عدم المحاكمة على الجرم ذاته مرتين لا يحظر إعادة فتح القضية في ظروف استشنائية، وقد أبدت عدة دول تحفظاً بهذا المعنى عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول.[144] وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ معظم الدول تميّز بشكل واضح بين استئناف المحاكمة بسبب ظروف خاصة، وإعادة محاكمة محظورة وفقاً لمبدأ non bis in idem عدم المحاكمة على الجرم ذاته مرتين، ورأت اللجنة أنّ هذا المبدأ لا يمنع المحاكمة على الجرم ذاته في دول مختلفة.[145] وينصّ البروتوكول السابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه يمكن إعادة فتح قضية في حال وجدت دلائل على حقائق جديدة، أو في حال حدوث خطأ أساسي في الإجراءات السابقة ذي تأثير على نتيجة المحاكمة.[146]
[1] انظر، على سبيل المثال، استرليا، Military Court at Rabaul, Ohashi case (المرجع نفسه، §2958)؛ المملكة المتحدة Military Court at Almelo, Almelo case (المرجع نفسه، §2960)؛ الولايات المتحدة، Military Commission at Rome, Dostler case (المرجع نفسه، §2961)؛ الولايات المتحدة، Military Commission at Shanghai, Sawada case (المرجع نفسه، §2962)، و Isayama case (المرجع نفسه، §2963)؛ الولايات المتحدة، Military Court at Wuppertal, Rhode case (المرجع نفسه، §2964)؛ الولايات المتحدة، Military Tribunal at Nuremberg, Altsötter case (المرجع نفسه، §2965).
[2] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §2789)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 50، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §2789)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 102-108 (المرجع نفسه، §2790)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 5 و66-75 (المرجع نفسه، §2792-2793)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §2800)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3046)، ويرد مبدأ الحق في محاكمة عادلة في المادة 17 (2) من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية (المرجع نفسه، §2808).
[3] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 130، (المرجع نفسه، §2791)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 147، (المرجع نفسه، §2795)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85 (4) (هـ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §2800).
[4] اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (المرجع نفسه، §2801).
[5] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2) (أ) (6") و(ج) (4") (المرجع نفسه، §2804)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute, Article 2(f) (المرجع نفسه، §2823)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute Article 4 (g) (المرجع نفسه، §2826)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Serra Leone, Article 4 (g) (المرجع نفسه، §2809).
[6] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §2838-2839)، وأستراليا (المرجع نفسه، §2839-2840)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §2841)، وبنين (المرجع نفسه، §2842)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §2843)، والكاميرون (المرجع نفسه، §2844)، وكندا (المرجع نفسه، §2845)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §2846-2849)، والكونغو (المرجع نفسه، §2850)، والإكوادور (المرجع نفسه، §2851)، والسلفادور (المرجع نفسه، §2853)، وفرنسا (المرجع نفسه، §2854-2857)، وألمانيا (المرجع نفسه، §2858)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §2859)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §2860)، وكينيا (المرجع نفسه، §2861)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §2862)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §2863)، ومالي (المرجع نفسه، §2864)، والمغرب (المرجع نفسه، §2865)، وهولندا (المرجع نفسه، §2866)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §2867)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §2869)، وبيرو (المرجع نفسه، §2870-2871)، وروسيا (المرجع نفسه، §2872)، والسنغال (المرجع نفسه، §2873-2874)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §2875)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §2876)، والسويد (المرجع نفسه، §2877-2878)، وسويسرا (المرجع نفسه، §2879)، وتوغو (المرجع نفسه، §2880)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §2881-2882)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §2883-2888).
[7] انظر، وبصورة عامة، التشريعات (المرجع نفسه، §2889-2957)، وخصوصاً تشريعيات أرمينيا (المرجع نفسه، §2890)، وأستراليا (المرجع نفسه، §2892)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §2893)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §2894)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §2896)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §2897)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §2898)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §2902)، وكندا (المرجع نفسه، §2904)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §2905)، والكونغو (المرجع نفسه، §2906)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §2908)، وإستونيا (المرجع نفسه، §2912)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §2913)، وجورجيا (المرجع نفسه، §2914)، وألمانيا (المرجع نفسه، §2915)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §2918)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §2924)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §2930)، وهولندا (المرجع نفسه، §2931)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §2933)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §2934)، والنيجر (المرجع نفسه، §2936)، والنرويج (المرجع نفسه، §2938)، وبولندا (المرجع نفسه، §2940)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §2944)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §2945-2946)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §2948)، وتايلاند (المرجع نفسه، §2949)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §2953)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §2954)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §2956)؛ انظر أيضاً تشريعات بلغاريا (المرجع نفسه، §2900)، والمجر (المرجع نفسه، §2916)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §2919)، ورومانيا (المرجع نفسه، §2941)، لا يستثنى تطبيقها في النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع الأرجنتين (المرجع نفسه، §2889)، وبوروندي (المرجع نفسه، §2901)، والسلفادور (المرجع نفسه، §2911)، والأردن (المرجع نفسه، §2920)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §2935)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §2950).
[8] انظر، على سبيل المثال، بيانات بلجيكا (المرجع نفسه، §2967)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §2972)، وممارسة الصين (المرجع نفسه، §2968).
[9] انظر، على سبيل المثال، تشيلي Appeal Court of Santiago, Vedela case (المرجع نفسه، §2959).
[10] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 67 (1) (المرجع نفسه، §2806)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statue, Article 21(2) (المرجع نفسه، §2825)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Staute, Article 20 (2) (المرجع نفسه، §2828)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone, Article 17(2) (المرجع نفسه، §2810).
[11] العهد الدولي الخاص، بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (1) (المرجع نفسه، §2797)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 (2) (ب) 3") (المرجع نفسه، §2803)؛ European Conventon on Human Rights، المادة 6 (1) (المرجع نفسه، §2795)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (1) (المرجع نفسه، §2798)؛ African Charter on Human and Peoples’، المادة 7 (المرجع نفسه، §2802).
[12] انظر، على سبيل المثال، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 10 (المرجع نفسه، §2813)؛ American Declaration on the Rights and Duties of Man, Article XVIII of Man, Article XVIII (المرجع نفسه، §2814)؛ إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، المادة 19 (هـ) (المرجع نفسه، §2819)؛ EU Charter on Fundamental Rights، المادة 47 (المرجع نفسه، §2834).
[13] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29 (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §2999).
[14] انظر، على سبيل المثال، African Commission on Human and peoples’ Rights, Civil Liberties Organization and Others v. Nigeria (المرجع نفسه، §3008)؛ Inter-American Commission on Human Rights, Resolution concerning the law applicable to emergency situations (المرجع نفسه، §3017)، وReport on Terrorism and Human Rights (المرجع نفسه، §3020)؛ Inter-American Court of Human Rights, Judicial Guarantees case (المرجع نفسه، §3021).
[15] اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (المرجع نفسه، §3039).
[16] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 84، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §3040).
[17] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3046).
[18] البرتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3045).
[19] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3059-3060)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §3061)، وكندا (المرجع نفسه، §3062)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §3063)، وهولندا (المرجع نفسه، §3064)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3065)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §3066)، والسويد (المرجع نفسه، §3067)، وسويسرا (المرجع نفسه، §3068)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §3069)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3070-3071).
[20] انظر، على سبيل المثال، تشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §3072)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §3073)، وجورجيا (المرجع نفسه، §3074)، وألمانيا (المرجع نفسه، §3075)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3076)، وكينيا (المرجع نفسه، §3077)، والكويت (المرجع نفسه، §3078)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §3079)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §3080)، والنرويج (المرجع نفسه، §3082)، وهولندا (المرجع نفسه، §3081)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §3083)، وبيانات الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3086-3087)، والممارسة الموثقة لنيكاراغوا (المرجع نفسه، §3086)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §3086).
[21] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكرواتيا (المرجع نفسه، §3063)، وتشريعات جورجيا (المرجع نفسه، §3074)، والكويت (المرجع نفسه، §3078)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §3079).
[22] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (1) (المرجع نفسه، §3043)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (1) (المرجع نفسه، §3044)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 (2) (ب) (3") (المرجع نفسه، §3049).
[23] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (1) (المرجع نفسه، §2796)؛ European Convention on Human Rights، المادة 6(1) (المرجع نفسه، §2795)، American Convention on Human Rights، المادة 8(1) (المرجع نفسه، §2797).
[24] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (1) (المرجع نفسه، §3043)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40(2) (ب) (3") (المرجع نفسه، §3049)؛ European Convention on Human Rights، المادة 6(1) (المرجع نفسه، §3042)؛American Convention on Human Rights، المادة 8(1) (المرجع نفسه، §3044)؛ African Charter on Human and Peoples’ Rights، المادة 7 (1) (د) (المرجع نفسه، §3047)، والمادة 26 (المرجع نفسه، §3048).
[25] انظر، على سبيل المثال، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 10 (المرجع نفسه، §3051)؛ American Declaration on the Rights and Duties of Man, Article XXVI (المرجع نفسه، §3052)؛ Basic Principles on the Independence of the Judiciary، الفقرتين 1و2 (المرجع نفسه، §3052)؛ EU Charter of Fundamental Rights، المادة 47 (المرجع نفسه، §3058).
[26] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29 (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §2999)؛ Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights (المرجع نفسه، §3020).
[27] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، Bahamonde v. Equatorial Guinea (المرجع نفسه، §3092)؛ African Commission on Human and Peoples’ Rights, Centre for Free Speech v. Nigeria (206/97) (المرجع نفسه، §3095)؛ European Court of Human Rights, Belilos case (المرجع نفسه، §3099)، وFindlay v. UK (المرجع نفسه، §3101)، وشددت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي Annual Report 1993-1992على ضرورة حرية القضاة من تدخل السلطات التنفيذية والأمنية (المرجع نفسه، §3105)، وفي Case 1006 (Preu) (المرجع نفسه، §3107).
[28] انظر أستراليا، Military Court at Rabunal, Ohashi case (المرجع نفسه، §3083)؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، UN Human Rights Committee, Kattunen v. Finland (المرجع نفسه، §3091).
[29] انظر African Commission on Human and Peoples’ Rights, Constitutional Rights Project v. Nigeria (60/91) (المرجع نفسه، §3094)، و Malawi African Association and Others v. Mauritania (المرجع نفسه، §3096)؛ European Court of Human Rights, Piersack case (المرجع نفسه، §3098)، وFindlay case (المرجع نفسه، §3101)؛ Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.970 (Peru) (المرجع نفسه، §3108).
[30] انظر African Commission on Human and Peoples’ Rights, Constitutional Rights Project v. Nigeria (60/91) (المرجع نفسه، §3094)، و Civil Liberties Organisation and Other s v. Nigeria (المرجع نفسه، §3097)؛ Findlay v. UK, European Court of Human Rights (المرجع نفسه، §3100)، Ciraklar v. Tureky (المرجع نفسه، §3102)، وSahiner v. Turkey (المرجع نفسه، §3104)؛ Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.084 (Peru) (المرجع نفسه، §3106).
[31] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 84 (المرجع نفسه، §3040).
[32] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 66 (المرجع نفسه، §3041).
[33] African Commission on Human and People’s Rights, Media Rights Agenda v. Nigeria (224/98) (trial of a civilian “by a Special Military Tribunal, presided over by serving military officers, who are still subject to military commands, without more, [is] prejudicial to the basic principles of fair hearing”) (محاكمة مدني "من قبل محكمة عسكرية خاصة، كان يرأسها ضباط في الخدمة، وكانوا لا يزالون يخضعون للأوامر العسكرية، ودون زيادة، يشكل إجحافاً بالمبادئ الأساسية لجلسة استماع عادلة") (المرجع نفسه، §3004)، Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria (“the military tribunal fails the independence test”) ,("لا تستوفي المحكمة معيار الاستقلال") (المرجع نفسه، §3097)؛ European Court of Human Rights, Cyprus case (because of “the close structural links between the executive power and the military officers serving on the ‘TRNC’ military courts”) (بسبب "الروابط البنيوية الوثيقة بين السلطة التنفيذية والضباط العسكريين العاملين في المحاكم العسكرية للجمهورية التركية لشمال قبرص") (المرجع نفسه، §3103)؛ Inter-American Commission on Human Rights, Doctrine concerning judicial guarantees and the right to personal liberty and security (المرجع نفسه، §3020).
[34] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (د) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3116)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2) (د) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3117).
[35] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 66 (المرجع نفسه، §3120)؛ النظام الأساسي للمحكمة لجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute, Article 21(3) (المرجع نفسه، §3129)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute, Article 20(3) (المرجع نفسه، §3130)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone, Article 17(3) (المرجع نفسه، §3121).
[36] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3134)، وكندا (المرجع نفسه، §3135)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §3136-3137)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3138)، والسويد (المرجع نفسه، §3139)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §3141)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §3140)، وجورجيا (المرجع نفسه، §3140)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3142)، وكينيا (المرجع نفسه، §3140)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §3140)، والنرويج (المرجع نفسه، §3143)، وروسيا (المرجع نفسه، §3140).
[37] أستراليا ، Military Court at Rabaul, Ohashi case (المرجع نفسه، §3144).
[38] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14(2) (المرجع نفسه، §3114)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 (2) (ب) 01") (المرجع نفسه، §3119)؛ European Convention on Human Rights، المادة 6 (2) (المرجع نفسه، §3113)؛ American Convention on human Rights، المادة 8(2) (المرجع نفسه، §3115)؛ African Charter on Human and Peoples’ Rights، المادة 7 (1) (المرجع نفسه، §31178).
[39] انظر، على سبيل المثال، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 11 (المرجع نفسه، §3122)؛ American Declaration on the Rights and Duties of Man, Article XXVI (المرجع نفسه، §3123)؛ Body of Principles for the Protection of All Persons Any Form of Detention or Imprisonment، المبدأ 36 (المرجع نفسه، §3124)؛ إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، المادة 19 (المرجع نفسه، §3125): EU Charter of Fundamental Rights، المادة 48 (1) (المرجع نفسه، §3133).
[40] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29 (المادة 4 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §2999)؛ Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights (المرجع نفسه، §3020).
[41] انظر، على سبيل المثال، لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 13 (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §3148).
[42] انظر، على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 13 (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §3148)، Gridin v. Russia (المرجع نفسه، §3149)؛ European Court of Human Rights, Allenet de Ribemont v. France (المرجع نفسه، §3154).
[43] African Commission on Human and Peoples’ Rights, Malawi African Association and Others v. Mauritania (54/91) (المرجع نفسه، §3152).
[44] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 96، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §3162)، والمادة 105، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §3163)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 71، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §3164)، والمادة 123، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §3165)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(4) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3169)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3170).
[45] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 67(1) (أ) (المرجع نفسه، §3174)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 21(4) (أ) (المرجع نفسه، §3181)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 20 (4) (أ) (المرجع نفسه، §3182)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17 (4) (أ) (المرجع نفسه، §3175).
[46] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3184-3185)، وأستراليا (المرجع نفسه، §3186)، وكندا (المرجع نفسه، §3187)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §3188)، وهولندا (المرجع نفسه، §3189)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3190)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §3191)، والسويد (المرجع نفسه، §3192)، وسويسرا (المرجع نفسه، §3193)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §3194)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3195-3197)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §3199)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §3198)، وجورجيا (المرجع نفسه، §3198)، والهند (المرجع نفسه، §3198)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3200)، وكينيا (المرجع نفسه، §3198)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §3198)، والمكسيك (المرجع نفسه، §3198)، والنرويج (المرجع نفسه، §3201).
[47] انظر، على سبيل المثال، أستراليا ، Military Court at Rabaul, Ohashi case (المرجع نفسه، §3202)؛ الولايات المتحدة، Military Tribunal at Nuremberg, Altstötter (The Justice Trial) case (المرجع نفسه، §2965).
[48] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 3 (4) (أ) (المرجع نفسه، §3167)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 (2) (ب) (2") (المرجع نفسه، §3171)؛ European Convention on Human Rights، المادة 6(3) (أ) (المرجع نفسه، §3166)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8(2) (ب) (المرجع نفسه، §3168).
[49] African Commission on Human and Peoples’ Rights, Malawi African Association and Others v. Mauritania، البيانات 91/54، 91/61، 93/98، 164/97، 196/97، 98/210، قرار، الدورة 27، الجزائر العاصمة، 11 مايو/آيار 2000، §97.
[50] Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment، المبدأ 10 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32§3177).
[51] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29 (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §2999)؛ Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights (المرجع نفسه، §3020).
[52] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 105، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §3163)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 71، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §3164)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3169)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6 (2) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3170).
[53] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §3210)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 50، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §3211)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 84، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §3212)، والمادة 96، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §3213)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 72، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3216)، واالمادة 123، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3217)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3221)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6 (2) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3222).
[54] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3245-3246)، وأستراليا (المرجع نفسه، §3247)، وكندا (المرجع نفسه، §3248)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §3249)، والإكوادر (المرجع نفسه، §3250)، وألمانيا (المرجع نفسه، §3251)، والمجر (المرجع نفسه، §3252)، وهولندا (المرجع نفسه، §3253)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3254)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §3256)، والسويد (المرجع نفسه، §3257)، وسويسرا (المرجع نفسه، §3258)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §3259)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3260-3263)، وتشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §3265)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §3266)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §3264)، وجورجيا (المرجع نفسه، §3263)، والهند (المرجع نفسه، §3263)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3266)، وكينيا (المرجع نفسه، §3263)، واالكويت (المرجع نفسه، §3264)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §3264)، والمكسيك (المرجع نفسه، §3264)، والنرويج (المرجع نفسه، §3268)، وروسيا (المرجع نفسه، §3264).
[55] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (المرجع نفسه، §3219)؛ European Convention on Human Rights، المادة 6 (3) (المرجع نفسه، §3217)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (2) (المرجع نفسه، §3220)؛ African Charter on Human and Peoples’ Rights، المادة 7 (1) (المرجع نفسه، §3223)، تنص المادة 14 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 (2) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، على وجوب أن يفيد المتهم، "وبمساواة كاملة"، من الضمانات المدرجة في هذه القواعد.
[56] انظر، على سبيل المثال، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 11 (المرجع نفسه، §3229)؛ إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، المادة 19 (هـ) (المرجع نفسه، §3233)؛ EU Charter of Fundamental Rights، المادة 48 (2) (المرجع نفسه، §3222).
[57] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29 (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §2999).
[58] ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ) IMT Charter (Nuremberg)، المادة 16 (د) (المرجع نفسه، §3209)؛ ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (طوكيو) IMT Charter (Tokyo)، المادة 9 (ج) (المرجع نفسه، §3228).
[59] اتفاقية جنيف الثالثة، الماد ة 99، الفقرة الثالثة (مساعدة محامٍ أو مستشار مؤهل) (المرجع نفسه، §3214)، والمادة 105)، الفقرة الأولى (الدفاع عنه بواسطة محامٍ أو مستشار مؤهل يختاره) 3215)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 72، الفقرة الأولى (حق الاستعانة بمحامٍ أو مستشار مؤهل يختاره) (المرجع نفسه، §3216).
[60] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 67 (1) (المرجع نفسه، §3226)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 21 (4) (المرجع نفسه، §3238)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 20 (4) (المرجع نفسه، §3240)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17 (4) (المرجع نفسه، §3227).
[61] انظر الولايات المتحدة، Military Commission at Shanghai, Isayama case (المرجع نفسه، §2963)؛ Military Tribunal at Nuremberg, Altstötter (The Justice Trial) case (المرجع نفسه، §2965)، وSupreme Court, Ward case (المرجع نفسه، §3269).
[62] لجنة حقوق الإنسان، القرار 1996/71 (المرجع نفسه، §3273).
[63] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (د) (المرجع نفسه، §3218)؛ European Convention on Human Rights، المادة 6 (3) (ج) (المرجع نفسه، §3218)؛ American Conevention on Human Rights، المادة 8 (2) (د) (المرجع نفسه، §3220)؛ African Charter on Human and Peoples’ Rights، المادة 7 (1) (ج) (المرجع نفسه، §3223)، وباستثناء الاتفاقية الأوروبية، تنص هذه الاتفاقيات أيضاً على وجوب إبلاغ المتهم بالحق في تكليف مستشار إذا لم تتوفر له مساعدة قانونية.
[64] Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights (المرجع نفسه، §3020).
[65] انظر، على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، Saldias Loez v.Urguay (المرجع نفسه، §3281)؛ African Commission on Human and Peoples’ Rights, Civil Liberties Organization and Others v. Nigeria (218/98) (المرجع نفسه، §3285).
[66] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 105، الفقرة الثالثة (يجب أن يعطى المستشار فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة لإعداد دفاعه) (المرجع نفسه، §3215)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 72، الفقرة الأولى (يجب أن توفر للمستشار التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه) (المرجع نفسه، §3216).
[67] Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment، المبدأ 15 (المرجع نفسه، §3230).
[68] Basic Principles on the Role of Lawyers، المبدأ 7 (المرجع نفسه، §3242).
[69] انظر، على سبيل المثال، UN Human Rights Committee, Sala de Tourón v. Uruguay, Pietraroiav. Uruguay, Wight v. Madagascar, Lafuente Peńarrieta and Others v. Bolivia (المرجع نفسه، §3278)، و Little v. Hamaica (المرجع نفسه، §3280) African Commission on Human and Peoples’ Rights, Avocats Sans Frontières v. Burundi (231/99) (المرجع نفسه، §3284)؛ European Court of Human Rights; Campbell and Fell case (المرجع نفسه، §3288)، و Can case (المرجع نفسه، §3289)، وImbrioscia v. Switzerland (المرجع نفسه، §3291)، و Averill v. UK (المرجع نفسه، §3292)؛ European Commission of Human Rights, Can Case (المرجع نفسه، §3289)؛ Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.198 (Nicaragua) (المرجع نفسه، §3293).
[70] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 105، الفقرة الثانية ("في حالة عدم اختيار الأسير لمحامٍ، يتعين على الدولة الحامية أن توفر له محامياً أو مستشاراً"، وإذا لم يتوفر ذلك، "يتعين على الدولة الحاجزة أن تعيّن محامياً أو مستشاراً مؤهلاً للدفاع عن المتهم")؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 72، الفقرة الثانية ("إذا لم يقدم المتهم على اختيار محامٍ، تعيّن له الدولة الحامية محامياً أو مستشاراً"، وإذا لم يتوفر ذلك،" يتعيّن على دولة الإحتلال أن تنتدب للمتهم محامياً أو مستشاراً شريطة موافقته").
[71] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 67 (1) (د) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، § 3226)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 21 (4) (د) (المرجع نفسه، §3238)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 20(4) (د) (المرجع نفسه، §3239)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17 (4) (د) (المرجع نفسه، §3227).
[72] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية، المادة 14 (3) (د) (المرجع نفسه، §3219)؛ European Convention on Human Rights المادة 6 (3) (ج) (المرجع نفسه، §3218)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8(2) (هـ) 3220)؛ في الواقع، تشير الاتفاقية الأمريكية إلى الدفاع بناء على متطلبات القانون الوطني، ولكن المحكمة الأمريكية لحقوق لإنسان فسّرت هذا الأمر على أنه يتطلب الخدمات المجانية من محامٍ إذا لم يستطع المتهم توفير ممحامٍ، وإذا كانت عدالة جلسة الاستماع تتأثر بعدم وجوده؛ انظر، Inter-American Court of Human Rights, Exception to the Exhaustion of Domestic Remedies case (المرجع نفسه، §3294).
[73] Body of Principles for the Protection of All persons under Any Form of Detention or Imprisonment، المبدأ 17 (المرجع نفسه، §3230)؛ Basic Principles on the Role of lawyers، المبدأ 6 (المرجع نفسه، §3242).
[74] Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights (المرجع نفسه، §3020).
[75] انظر، على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، Currie v. Jamaica and Thomas v. Jamaica (المرجع نفسه، §3279)؛ African Commission on Human and Peoples’ Rights, Avocats Sans Fronttiéres v. Burundi (المرجع نفسه، §3284)؛ European Court of Human Rights Pokelli case (المرجع نفسه، §3287)، و Quaranata v. Switzerlans (المرجع نفسه، §3290).
[76] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 105، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §3215)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 72، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3216).
[77] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 67 (1) (ب) (المرجع نفسه، §3226)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 21 (4) (ب) (المرجع نفسه، §3238)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 20 (4) (ب) (المرجع نفسه، §3239)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17 (4) (ب) (المرجع نفسه، §3227).
[78] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (ب) (المرجع نفسه، §3219)؛ European Convention on Human Rights، المادة 6 (3) (ب) (المرجع نفسه، §3218)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (2) (ج) (المرجع نفسه، §3220).
[79] Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment، المبدأين 17-18 (المرجع نفسه، §3213-3232)؛ Basic Principles on the Role of Lawyers، المبدأ 8 (المرجع نفسه، §3242).
[80] Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights (المرجع نفسه، §3020).
[81] Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment، المبدأ 18 (2) (المرجع نفسه، §3232).
[82] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 105، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §3215)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 72، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3216).
[83] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 67 (1) (ب) (المرجع نفسه، §3226)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 21 (4) (ب) (المرجع نفسه، §3238)؛ االنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 20 (4) (ب) (المرجع نفسه، §3239)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17 (4) (ب) (المرجع نفسه، §3227).
[84] American Convention on Human Rights، المادة 8 (2) (د) (المرجع نفسه، §3220)؛ Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment، المبدأ 18 (المرجع نفسه، §3232)، Basic Principles on the Role of Lawyers، المبدأ 8 (المرجع نفسه، §2342).
[85] انظر، على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام قم 13 (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §3276)؛ African Commission on Human and Peoples’ Rights Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial (المرجع نفسه، §3282)؛ و Civil Liberties Organization and Others v. Nigeria (218/98) (المرجع نفسه، §3285)؛ European Commission of Human Rights, Can case (المرجع نفسه، §3289).
[86] Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment، المبدأ 18 (4) (المرجع نفسه، §3232).
[87] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 103، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3297)، ("بأسرع ما تسمح به الظروف")؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 71، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §3298) ("بأسرع ما يمكن").
[88] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 64 (2) و(3) (“expeditions”) ("سريعة") (المرجع نفسه، §3306). والمادة 67 (1) (ج) (“without undue delay”) ("دون أي تأخير لا موجب له") (المرجع نفسه، §3307)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 20 (1) (“expeditions”) (المرجع نفسه، §3311)، والمادة 21(4) (ج) (“without undue delay”) (المرجع نفسه، §3312)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 19 (1) (“expeditons”) (المرجع نفسه، §3313) والمادة 20 (4) (ج) (“without undue delay”) (المرجع نفسه، §3314)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17(4) (ج) (“without undue delay”) (المرجع نفسه، §3308).
[89] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3317)، وأستراليا (المرجع نفسه، §3318)، وكندا (المرجع نفسه، §3319)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §3320)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3321)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §3322)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §3323)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3324)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §3326)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3327)، وكينيا (المرجع نفسه، §3325)، والنرويج (المرجع نفسه، §3328).
[90] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9(3) (“without a reasonable time”) ("ضمن مدة معقولة") (المرجع نفسه، §3301)، والمادة 14 (3) (ج) (“without undue delay) ("دون أي تأخير لا موجب له") (المرجع نفسه، §3302)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 (2) (ب) (3) (“without delay”) ("دون تأخير") (المرجع نفسه، §3306)؛ European Convention on Human Rights، المادة 5 (3) (المرجع نفسه، §3299)، والمادة 6 (1) (“without a reasonable time”) (المرجع نفسه، §3300)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (1) (“without a reasonable time’) (المرجع نفسه، §3303) African Charter on Human and Peoples’ Rights، المادة 7 (1) (د) (“without a reasonable time’) (المرجع نفسه، §3304).
[91] انظر، على سبيل المثال، Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form Detention or Imprisonment، المبدأ 38 (المرجع نفسه، §3309)؛ EU Charter of Fundamental Rights، المادة 47 (المرجع نفسه، §3316).
[92] انظر، European Court of Human Rights, Wemhoff case, Matznetter v. Austria, Stögmüller case, König v. Germany, Letellier v. France, Kemmache v. France, Tomasi v. France, Olsson v. Sweden and Scopelliti v. Italy (ibid., § 3339): Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.245 (Argentina) (ibid., § 3342).
[93] انظر، على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 13 (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §3335).
[94] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 96، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §3346)، والمادة 105، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3347)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 72، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3348)، والمادة 123، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §3349)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (ز) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3353).
[95] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 67 (1) (هـ) (المرجع نفسه، §3355)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 21 (4) (هـ) (المرجع نفسه، §3361)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 20 (4) (هـ) (المرجع نفسه، §3362)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17 (4) (هـ) (المرجع نفسه، §3356).
[96] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3364-3365)، وكندا (المرجع نفسه، §3366)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3367)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §3368)، والسويد (المرجع نفسه، §3369)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §3370)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3371-3373)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §3375)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §3374)، وجورجيا (المرجع نفسه، §3374)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3376)، وكينيا (المرجع نفسه، §3374)، والمكسيك (المرجع نفسه، §3374)، والنرويج (المرجع نفسه، §3377).
[97] انظر، على سبيل المثال، الولايات المتحدة Military Commission at Shanghai, Isayama case (ibid., § 2963) and Military Tribunal at Nuremberg, Altstötter (The Justice Trial) case (ibid., § 2965).
[98] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (هـ) (المرجع نفسه، §3351)؛ European Convention on Human Rights، المادة 6 (3) (د) (المرجع نفسه، §3350)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (2) (و) (المرجع نفسه، §3352).
[99] African Commission on Human and Peoples’ Rights, Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial (المرجع نفسه، §3383).
[100] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29 (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §3999)؛ Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights (المرجع نفسه، §3020).
[101] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 96، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §3389)، والمادة 105، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3390)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 72، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §3391)، والمادة 123، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §3392).
[102] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 67 (1) (و) (المرجع نفسه، §3398)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 21 (4) (و) (المرجع نفسه، §3401)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 20 (4) (و) (المرجع نفسه، §3402)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court of for Sierra Leone المادة 17 (4) (و) (المرجع نفسه، §3399).
[103] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (و) (المرجع نفسه، §3395)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 (2) (ب) (6) (المرجع نفسه، §3396): European Convention on Human Rights، المادة 6 (3) (هـ) (المرجع نفسه، §3393)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (2) (أ) (المرجع نفسه، §3395).
[104] African Commission on Human and Peoples’ Rights, Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial (المرجع نفسه، §3423).
[105] انظر، على سبيل المثال، European Court of Human Rights, Luedicke, Belkacem and Koć case (المرجع نفسه، §3424) و Kamasinski case (المرجع نفسه، §3426).
[106] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (هـ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3434)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6 (2) (هـ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3440).
[107] انظر التحفظات المسجلة عند التصديق على البروتوكولين الإضافيين من قبل النمسا (المرجع نفسه، §3435 و3441)، وألمانيا (المرجع نفسه، §3436 و3442)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3437 و3443)، وليختنشتاين (المرجع نفسه، §3438 و3444)، ومالطا (المرجع نفسه، §3439 و3445).
[108] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 63 (1) (المرجع نفسه، §3446)، ولمدة 67 (1) (د) (المرجع نفسه، §3447)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 21 (4) (د) (المرجع نفسه، §3453)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 20 (4) (د) (المرجع نفسه، §3453)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17 (4) (د) (المرجع نفسه، §3448).
[109] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3456)، وكندا (المرجع نفسه، §3457)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3458)، والسويد (المرجع نفسه، §3459)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §3461)، وجورجيا (المرجع نفسه، §3460)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3462)، وكينيا (المرجع نفسه، §3460)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §3460)، والنرويج (المرجع نفسه، §3463)، وروسيا (المرجع نفسه، §3460).
[110] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (د) (المرجع نفسه، §3432)؛ European Convention on Human Rights، المادة 6 (3) (ج) (المرجع نفسه، §3431)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (2) (د) (المرجع نفسه، §3433)، وفي الواقع، تنص المادتان الأخيرتان على حق الشخص بالدفاع عن نفسه، والذي يتضمّن الحق في حضور المحاكمة.
[111] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، Daniel Monguya Mbenge v. Zair (المرجع نفسه، §3470)؛ European Court of Human Rights, Colozza case (المرجع نفسه، §3472).
[112] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، Karttunen v. Finland (المرجع نفسه، §3471)؛ European Court of Human Rights, Ekbatani v. Sweden (المرجع نفسه، §3473)، و Kremzow v. Austria (المرجع نفسه، §3473).
[113] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 63 (1) (المرجع نفسه، §3445)، والمادة 67 (1) (د) (المرجع نفسه، §3447)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 21 (4) (د) (المرجع نفسه، §3453)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 20 (4) (د) (المرجع نفسه، §3454)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17 (4) (د) (المرجع نفسه، §3448).
[114] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 99، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §3477)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (و) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3480)؛ البرتوكول الإضافي الثاني، المادة 6 (2) (و) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3481).
[115] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 55 (1) (أ) (المرجع نفسه، §3483)، والمادة 67 (1) (ز) (المرجع نفسه، §3484)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 21 (4) (ز) (المرجع نفسه، §3490)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 20 (4) (ز) (المرجع نفسه، §3491)؛ النظام الأساسي للمحكم الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17 (4) (ز) (المرجع نفسه، §3485).
[116] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3494-3495)، وكندا (المرجع نفسه، §3496)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §3497)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3498)، والسويد (المرجع نفسه، §3499)، وسويسرا (المرجع نفسه، §3500)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3501)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §3503)، وجورجيا (المرجع نفسه، §3502)، والهند (المرجع نفسه، §3502)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3504)، وكينيا (المرجع نفسه، §3502)، والمكسيك (المرجع نفسه، §3502)، والنرويج (المرجع نفسه، §3505)، وروسيا (المرجع نفسه، §3502).
[117] الولايات المتحدة، Supreme Court, Ward case (المرجع نفسه، §3506).
[118] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (ز) (المرجع نفسه، §3478)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 (2) (ب) (4) (المرجع نفسه، §3482)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (2) (ز) (المرجع نفسه، §3479).
[119] انظر، على سبيل المثال، Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment، المبدأ 21 (المرجع نفسه، §3486).
[120] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29 (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §2999)؛ Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights (المرجع نفسه، §3020).
[121] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 13 (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §3510).
[122] اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المادة 15.
[123] انظر، على سبيل المثال، الولايات المتحدة، Supreme Court, Ward case (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، § 3506)؛ European Court of Human Rights, Coëme and Others v. Belgium (المرجع نفسه، §3512).
[124] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 105، الفقرة الخامسة (المرجع نفسه، §3518)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 74، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3519)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (ط) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3523).
[125] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 64 (7) (المرجع نفسه، §3526)، والمادة 67(1) (المرجع نفسه، §3527)، والمادة 68 (2) (المرجع نفسه، §3528)، والمادة 76 (4) (المرجع نفسه، §3529)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 20(4) (المرجع نفسه، §3538)، والمادة 23 (2) (المرجع نفسه، §3539)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 19 (4) (المرجع نفسه، §3540)، والمادة 22 (2) (المرجع نفسه، §3541)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 17 (2) (المرجع نفسه، §3530)، والمادة 18 (المرجع نفسه، §3531).
[126] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3544)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §3545)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3546)، والسويد (المرجع نفسه، §3547)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §3550)، إثيوبيا (المرجع نفسه، §3549)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3551)، وكينيا (المرجع نفسه، §3549)، والكويت (المرجع نفسه، §3549)، والمكسيك (المرجع نفسه، §3549)، والنرويج (المرجع نفسه، §3552)، وروسيا (المرجع نفسه، §3549).
[127] الولايات المتحدة، Military Tribunal at Nuremeberg, Altsötter (The Justice trial) case (المرجع نفسه، §3553).
[128] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (1) (المرجع نفسه، §3521)، European Convention on Human Rights، المادة 6 (1) (المرجع نفسه، §3520)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (5) (المرجع نفسه، §3522).
[129] African Commission on Human and Peoples’ Rights, Civil Liberties Organization and Others v. Nigeria (218/98) (المرجع نفسه، §3558).
[130] انظر، على سبيل المثال، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتين 10-11 (المرجع نفسه، §3532-3533)؛ American Declaration on the Rights and Duties of Man, Article XXVI (المرجع نفسه، §3534)؛ EU Charter of Fundamental Rights، المادة 47 (2) (المرجع نفسه، §3534).
[131] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 106 (المرجع نفسه، §3562)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 73، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3564)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (ك) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3565)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6 (3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3566).
[132] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 106 (المرجع نفسه، §3563).
[133] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 37، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3564).
[134] Yves Snadoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols (المرجع نفسه، §3588).
[135] انظر، على سبيل المثال، تشريعات كولومبيا (المرجع نفسه، §3606)، وإستونيا (المرجع نفسه، §3607)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §3605)، وجورجيا (المرجع نفسه، §3605)، والمجر (المرجع نفسه، §3608)، والكويت (المرجع نفسه، §3605)، وروسيا (المرجع نفسه، §3605).
[136] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (5) (المرجع نفسه، §3592)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 (2) (ب) (5) (المرجع نفسه، §3595)؛ Protocol 7 to the European Convention on Human Rights، المادة 2 (1) (المرجع نفسه، §3596)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (2) (ح) (المرجع نفسه، §3593)؛ African Charter on Human and Peoples’ Rights، المادة 7 (1) (أ) (المرجع نفسه، §3594).
[137] Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.137 (Argentina) (المرجع نفسه، §3622) و Report on Terrorism and Human Rights (المرجع نفسه، §3623).
[138] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 86 (المرجع نفسه، §3626)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 117، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §3627).
[139] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4) (ح) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3630).
[140] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 20 (2) (المرجع نفسه، §3640)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 10 (1) (المرجع نفسه، §3645)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 9 (1) (المرجع نفسه، §3646)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 9 (1) (المرجع نفسه، §3641).
[141] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §3649-3650)، وكندا (المرجع نفسه، §3651)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §3652)، وألمانيا (المرجع نفسه، §3653)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §3654)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §3655)، والسويد (المرجع نفسه، §3656)، وسويسرا (المرجع نفسه، §3657)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §3658)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §3659-3660)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §3662)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §3661)، وجورجيا (المرجع نفسه، §3660)، والهند (المرجع نفسه، §3661)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3663)، وكينيا (المرجع نفسه، §3661)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §3661)، والمكسيك (المرجع نفسه، §3661)، والنرويج (المرجع نفسه، §3664)، وروسيا (المرجع نفسه، §3661).
[142] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (7) (المرجع نفسه، §3627)؛ American Convention on Human Rights، المادة 8 (4) (المرجع نفسه، §3629)؛ Protocol 7 to the European Convention on Human Rights، المادة 4 (المرجع نفسه، §3639).
[143] انظر، على سبيل المثال، EU Charter of Fundamental Rights، المادة 50 (المرجع نفسه، §3648).
[144] انظر التحفظات التي سجلت عند التصديق على البروتوكولين الإضافيين من قبل النمسا (المرجع نفسه، §3631)، والدانمرك (المرجع نفسه، §3632)، وفنلندا (المرجع نفسه، §3663)، وألمانيا (المرجع نفسه، §3634)، وأيسلندا (المرجع نفسه، §3635)، وليختنشتاين (المرجع نفسه، §3636)، ومالطا (المرجع نفسه، §3637)، والسويد (المرجع نفسه، §3638).
[145] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 13 (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §3669) وA.P.v. Italy (المرجع نفسه، §3670).
[146] Protocol 7 to the European Convention on Human Rights، المادة 4 (المرجع نفسه، §3639).