القاعدة 1. مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
القاعدة 1. يميّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتوجّه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن توجّه إلى المدنيين.
المجلد الثاني، الفصل الأول، القسم أ
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتوجد علاقة متبادلة بين المكوّنات الثلاثة لهذه القاعدة، كما أن الممارسة الخاصة بكل منها تعزّز شرعية المكوّنات الأخرى. ويُستخدم مصطلح المقاتل في هذه القاعدة بمعناه العام، للدلالة على الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية الممنوحة للمدنيين ضد الهجمات، لكنه لا ينطوي ضمناً على الحق بوضع المقاتل أو وضع أسير الحرب (انظر الفصل 33). وتُقرأ هذه القاعدة مقرونة بحظر الهجوم على الأشخاص المعروف بأنهم عاجزون عن القتال (انظر القاعدة 47) وبالقاعدة التي تنص على أن المدنيين محميون ضد الهجمات ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور (انظر القاعدة 6).
تجري مناقشة اقتصاص المتحاربين ضد المدنيين في الفصل 41.
ورد مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين للمرة الأولى في إعلان سان بطرسبورغ الذي ينص على أن "الهدف المشروع الوحيد الذي يتعين على الدول أن تسعى إلى تحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو".[1] ولا تنص لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في حد ذاتها على وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ولكن المادة 25، التي تحظر "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أياً كانت الوسيلة المستعملة" تستند إلى هذا المبدأ.[2] أما الآن، فمبدأ التمييز مقنّن في المواد 48، 51(2) و52(2) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم يسجل عليها أية تحفظات.[3] وبحسب البروتوكول الأول، تعني "الهجمات" "أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم".[4]وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، أعلنت المكسيك أنّ المادتين 51 و52 من البروتوكول الإضافي الأول أساسيتان جداً بحيث "لا يمكن أنّ تكونا موضع أية تحفظات البتة، وأنّ أية تحفظات ستتعارض مع الهدف والغاية من البروتوكول الأول وتقوّض أساسه".[5] كما أعلنت المملكة المتحدة في المؤتمر الدبلوماسي ذاته أنّ المادة 51(2) هي "إعادة تأكيد قيّمة" لقاعدة موجودة في القانون الدولي العرفي.[6]ويرد حظر توجيه الهجمات ضد المدنيين أيضاً في البروتوكول الثاني، وفي صيغة البروتوكول الثاني المعدّلة، وفي البروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، وفي اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد.[7] بالإضافة إلى ذلك، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن "تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرةً في الأعمال الحربية" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[8]ويشترط العديد من كتيّبات الدليل العسكري، بما فيها الكتيّبات الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول، وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين.[9] ويعتبر دليل السويد بشأن القانون الدولي الإنساني مبدأ التمييز كما جاء في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.[10] إلى ذلك، نجد العديد من الأمثلة في تشريعات وطنية تجعل من توجيه الهجمات ضد المدنيين جرماً جنائياً، بما في ذلك تشريعات دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[11]وفي "قضية قاسم" في العام 1969، اعترفت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في رام الله بحصانة المدنيين ضد الهجمات المباشرة كإحدى القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.[12]وبالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من البيانات الرسمية التي تستشهد بهذه القاعدة، ومنها بيانات لدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[13]كما استشهدت بهذه القاعدة أطراف في البروتوكول الإضافي الأول ضد جهات ليست أطرافاً فيه.[14]وفي مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، استشهدت دول كثيرة بمبدأ التمييز.[15]وذكرت هذه المحكمة في رأيها الاستشاري في قضية الأسلحة النووية أنّ مبدأ التمييز هو أحد "المبادئ الرئيسة" في القانون الدولي الإنساني وأحد "مبادئ القانون الدولي العرفي التي لا يجوز انتهاكها".[16]وعندما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في الشرق الأوسط، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1973، أي قبل أن يُعتمد البروتوكول الإضافي الأول، احترام التمييز بين المدنيين والمقاتلين، جاءت ردود الدول المعنية بذلك (مصر والعراق وإسرائيل وسوريا) إيجابية.[17]تحظر المادة 13(2) من البروتوكول الإضافي الثاني جعل السكان المدنيين، بصفتهم هذه، وكذلك الأفراد المدنيين محلاً للهجوم.[18] كذلك تشتمل الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة حظراً على توجيه الهجمات ضد المدنيين.[19] ويرد مبدأ التمييز أيضاً في البروتوكول الثالث من الاتفاقية ذاتها، والتي أصبحت تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية تبعاً لتعديل في المادة الأولى منها تم اعتماده بالإجماع في العام 2001.[20] كما جاء في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد أنّ الاتفاقية تستند، من جملة أمور أخرى، إلى "المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين".[21]وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرةً في الأعمال الحربية" يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.[22] وترد هذه القاعدة أيضاً ضمن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[23]وتنص كتيّبات الدليل العسكري التي تنطبق، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على وجوب التمييز بين المقاتلين والمدنيين، بما يعني أنه يجوز مهاجمة المقاتلين فقط.[24] وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، فإنّ توجيه الهجمات ضد المدنيين يشكّل جرماً.[25] ويوجد عدد من البيانات الرسمية المتعلقة بنزاعات مسلحة غير دولية التي تستشهد بمبدأ التمييز وتدين الهجمات الموجهة ضد المدنيين.[26] وقد صيغت إحالة الدول لقضية الأسلحة النووية إلى محكمة العدل الدولية، المشار إليها أعلاه، بعبارات عامة تنطبق في جميع النزاعات المسلحة.ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وأحياناً يعبّر عن هذه القاعدة بعبارات أخرى، وبشكل خاص، كمبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين. ووفقاً لهذا المبدأ، تشمل فئة غير المقاتلين المدنيين الذين لا يقومون بدور مباشر في الأعمال العدائية.[27]وجرت إدانات من دول لانتهاكات مزعومة لهذه القاعدة بشكل عام، بغضّ النظر إن كان النزاع دولياً أم غير دولي.[28] كذلك، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو ناشد وقف، الهجمات المزعومة ضد المدنيين في سياق نزاعات عديدة، دولية وغير دولية، بما فيها النزاعات التي جرت في أفغانستان، أنغولا، أذربيجان، بوروندي، جورجيا، لبنان، ليبيريا، رواندا، سيراليون، الصومال، طاجيكستان، يوغوسلافيا السابقة، والأراضي التي تحتلها إسرائيل.[29]وفي مرحلة مبكرة، في العام 1938، أعلنت الجمعية العامة لعصبة الأمم أن "القصف العمد للسكان المدنيين غير شرعي".[30] كما أكّد المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر في العام 1965، وجوب التزام الحكومات والسلطات الأخرى المسؤولة عن العمل العسكري في جميع النزاعات المسلحة بحظر شن الهجمات ضد السكان المدنيين.[31] ومن ثمّ، نصّ قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، أُقرّ في العام 1968، بشأن احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، على انطباق مبدأ التمييز في جميع النزاعات المسلحة.[32] كما تطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1999، من جميع الأطراف في النزاعات المسلحة احترام "الحظر الكلّي على توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين، بصفتهم هذه، أو ضد المدنيين الذين لا يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية".[33] وقد أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار اعتمده في العام 2000 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، تأكيد إدانته الشديدة للهجمات المتعمدة على المدنيين في جميع حالات النزاعات المسلحة.[34]كما أنّ اجتهادات محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، واجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وخاصةً في قضية تاديتش، وقضية مارتيتش، وقضية كوبريسكيتش، واجتهادات اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في القضية المتعلقة بالأحداث التي وقعت في لاتابلادا في الأرجنتين، توفر دليلاً إضافياً على أنّ واجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين عرفيّ في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[35][1] إعلان سان بطرسبورغ، الديباجة St. Petersburg Declaration, preamble (ترد في المجلد الثاني، الفصل الأول §83).
[2] لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، المادة 25.
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 48 (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل الأول، §1)، المادة 51 (2) (تم اعتمادها بصالح 77 صوتاً، ومعارضة صوت واحد، و16 ممتنعاً عن التصويت) (المرجع نفسه، §154) والمادة 52 (2) (تم اعتمادها بصالح 79 صوتاً، دون معارضة، وامتناع 7 عن التصويت) (المرجع نفسه، §85).
[4] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 49.
[5] المكسيك، بيان في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين (يرد في المجلد الثاني، الفصل الأول، §§146، 307، 536 و800).
[6] المملكة المتحدة، بيان في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين (المرجع نفسه، §§319، 537 و803).
[7] البروتوكول الثاني من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، المادة 3 (2) (المرجع نفسه، §157)؛ البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، المادة 3 (7) (المرجع نفسه، §157)؛ البروتوكول الثالث من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 2 (1) (المرجع نفسه، §158)؛ اتفاقية أوتاوا، الديباجة (المرجع نفسه، §3).
[8] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (1) (المرجع نفسه، §160).
[9] أنظر كتيّبات الدليل العسكري (المرجع نفسه، §§10-34 و173-216)، وخاصةً الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §§21 و188)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §192)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §§25 و193-194)، وكينيا (المرجع نفسه، §197)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §212-213) والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§33-34 و 214-215).
[10] السويد، دليل القانون الدولي الإنساني IHL Manual (المرجع نفسه، §29).
[11] أنظر التشريعات (المرجع نفسه، §§217-269)، وخاصةً تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §§221 - 222)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §243) وإيطاليا (المرجع نفسه، §245).
[12] إسرائيل، Military Court at Ramallah, Kassem case (المرجع نفسه، §271).
[13] أنظر على سبيل المثال بيانات أذربيجان (المرجع نفسه، §273)، والصين (المرجع نفسه، §279)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§41 و285)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§290 - 291 و293)، وإيران (المرجع نفسه، §§296 - 297)، والعراق (المرجع نفسه، §298)، وباكستان (المرجع نفسه، §311 - 312)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §49)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §321)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§51-53 و 322-329).
[14] أنظر، على سبيل المثال، بيانات ألمانيا إزاء تركيا (المرجع نفسه، §292) والعراق (المرجع نفسه، §293)، وبيانات لبنان (المرجع نفسه، §304) وباكستان (المرجع نفسه، §312) إزاء إسرائيل، وبيانات إسبانيا إزاء إيران والعراق (المرجع نفسه، §315).
[15] أنظر بيانات الإكوادور (المرجع نفسه، §39)، ومصر (المرجع نفسه، §§40 و283)، والهند (المرجع نفسه، §42)، واليابان (المرجع نفسه، §43)، وهولندا (المرجع نفسه، §309)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §45)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §48)، والسويد (المرجع نفسه، §316)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §50 و321)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §329).
[16] محكمة العدل الدولية ICJ, Nuclear Weapons case (المرجع نفسه، §434).
[17] أنظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عمل اللجنة الدولية في الشرق الأوسط (المرجع نفسه، §445).
[18] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 13(2) تم اعتمادها بالإجماع (المرجع نفسه، §156).
[19] الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، المادة 3(7) (المرجع نفسه، §157).
[20] البروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، المادة 2(1) (المرجع نفسه، §158).
[21] اتفاقية أوتاوا، الديباجة (المرجع نفسه، §3).
[22] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (ط) (المرجع نفسه، §160).
[23] أنظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY مذكرة تفاهم بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني بين كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، الفقرة 6 (المرجع نفسه، §§6، 97 و167)؛ Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovinia الاتفاق بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني بين أطراف النزاع في البوسنة والهرسك، الفقرة 2.5 (المرجع نفسه، §§7، 98 و168)؛ دليل سان ريمو، الفقرتان 39 و41 (المرجع نفسه، §§ 8 و99)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 5.1 (المرجع نفسه، §§9، 100 و171)؛ إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، المادة 3 (أ) (المرجع نفسه، §165)؛ Hague Statement on Respect for Humanitarian Principles بيان لاهاي بشأن احترام المبادئ الإنسانية (المرجع نفسه، §166)؛ UNTAET Regulation لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية 2000/15، القسم 6 (1) (هـ) (ط) (المرجع نفسه، §172).
[24] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §173)، وبنين (المرجع نفسه، §177)، والكاميرون (المرجع نفسه، §178)، وكندا (المرجع نفسه، §179)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§181-182)، وألمانيا (المرجع نفسه، §189)، وهولندا (المرجع نفسه، §201)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §203)، والفلبين (المرجع نفسه، §205)، وتوغو (المرجع نفسه، §211)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §216).
[25] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §218)، وأستراليا (المرجع نفسه، §220)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §221-222)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §223)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §224)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §225)، وكندا (المرجع نفسه، §228)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §230)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §231)، والكونغو (المرجع نفسه، §232)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §234)، وإستونيا (المرجع نفسه، §239)، وجورجيا (المرجع نفسه، §240)، وألمانيا (المرجع نفسه، §241)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §244)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §248)، وهولندا (المرجع نفسه، §250)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، 252)، والنيجر (المرجع نفسه، §254)، والنرويج (المرجع نفسه، §255)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §257)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §259)، والسويد (المرجع نفسه، §260)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §261)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §265)، وفيتنام (المرجع نفسه، §266)، واليمن (المرجع نفسه، §267)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §268)؛ أنظر أيضاً تشريعات الجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §237)، والمجر (المرجع نفسه، §242)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §245)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §256)، حيث لا يستثنى التطبيق في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §217)، وبوروندي (المرجع نفسه، §226)، والسلفادور (المرجع نفسه، §238)، والأردن (المرجع نفسه، §246)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §253)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §262).
[26] أنظر، على سبيل المثال، بيانات بلجيكا (المرجع نفسه، §274)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§286 و288-289)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§294-295)، وماليزيا (المرجع نفسه، §306)، وهولندا (المرجع نفسه، §308)، والفلبين (المرجع نفسه، §47)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §§314)، وأوغندا (المرجع نفسه، §317).
[27] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكرواتيا (المرجع نفسه، §718)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §§185، 583 و720)، والإكوادور (المرجع نفسه، §§20 و721)، والمجر (المرجع نفسه، §724)، والسويد (المرجع نفسه، §733)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§34 و737)؛ إسرائيل Military Court at Ramallah, Kassem case (المرجع نفسه، §271)، بيانات بلجيكا (المرجع نفسه، §274)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §840)، ومصر (المرجع نفسه، §40)، والهند (المرجع نفسه، §42)، وإيران (المرجع نفسه، §296)، واليابان (المرجع نفسه، §43)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §302)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §48)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§53، 328)، ومجلس الأمن، القرار 771 (المرجع نفسه، §337) والقرار 794 (المرجع نفسه، §338)؛ مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القرار 1992/1/1-S (المرجع نفسه، §388)؛ أمين عام الأمم المتحدة، تقرير بشأن حماية المساعدات الإنسانية للاجئين والأشخاص الآخرين في حالات النزاع Report on protection for humanitarian assistance to refugees and others in conflicts situations (المرجع نفسه، §57)؛ تقرير متابعة للفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن الرقم 837 (1993) بشأن التحقيق الذي أجري بطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص هجوم 5 يونيو/ حزيران 1993 على قوات الأمم المتحدة في الصومال Report pursuant to paragraph 5 of Security Council resolution 837 (1993) on the investigation into the 5 June 1993 attack on United Nations forces in Somalia conducted on behalf of the UN Security Council (المرجع نفسه، § 58)؛ محكمة العدل الدولية ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion (المرجع نفسه، §61) ولصياغات أخرى، أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §12)، (distinction between “the civilian population and those participating in hostilities”)، والسويد (المرجع نفسه، §29)، ((distinction between “persons participating in hostilities and who are thereby legitimate objectives, and members of the civilian population”)؛ بيان نيوزيلندا (المرجع نفسه، §45) (distinction between "combatants and those who are not directly involved in armed conflict”) ؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 2444 (XXIII) (المرجع نفسه، §55) (التمييز بين "الأشخاص المشاركين في العمليات العدائية وأفراد السكان المدنيين") والقرار 2675 (XXV) (المرجع نفسه، §56) (التمييز بين "الأشخاص المشاركين بفعالية في العمليات العدائية والسكان المدنيين").
[28] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §272)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §276)، والصين (المرجع نفسه، §279)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §281)، وفرنسا (المرجع نفسه، §284، 286 و288-289)، وألمانيا (المرجع نفسه، §290 و292-295)، وإيران (المرجع نفسه، §297)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §301)، ولبنان (المرجع نفسه، §305)، وهولندا (المرجع نفسه، §308)، وباكستان (المرجع نفسه، §311-312)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §314)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §315)، وأوغندا (المرجع نفسه، §317)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §331).
[29] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن، القرار 564 (المرجع نفسه، §336)، القرار 771 (المرجع نفسه، §337)، القرار 794 (المرجع نفسه، §338)، القرار 819 (المرجع نفسه، §339)، القرار 853 (المرجع نفسه، §340)، القرار 904 (المرجع نفسه، §341)، القرار 912 (المرجع نفسه، §342)، القرار 913 (المرجع نفسه، §343)، القرارات 918، 925، 929، و935 (المرجع نفسه، §344)، القرار 950 (المرجع نفسه، §345)، القرار 978 (المرجع نفسه، §346)، القرار 993 (المرجع نفسه، §347)، القرار 998 (المرجع نفسه، §348)، القرار 1001 (المرجع نفسه، §349)، القرار 1019 (المرجع نفسه، §350)، القرار 1041 (المرجع نفسه، §351)، القرارين 1049 و1072 (المرجع نفسه، §352)، القرار 1052 (المرجع نفسه، §353)، القرار 1073 (المرجع نفسه، §354)، القرار 1076 (المرجع نفسه، §355)، القرار 1089 (المرجع نفسه، §356)، القرار 1161 (المرجع نفسه، §357)، القرارين 1173 و1180 (المرجع نفسه، §358)، والقرار 1181 (المرجع نفسه، §359).
[30] عصبة الأمم، الجمعية العامة، القرار الذي اعتمد في 30 سبتمبر/ أيلول 1938 (المرجع نفسه، §378).
[31] المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر، القرار (XXVIII) (المرجع نفسه، §§60 و429).
[32] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 2444 (XXIII) (تم إقراره بالإجماع بصالح 111 صوتاً، ودون معارضة أو امتناع) (المرجع نفسه، §§55 و379).
[33] المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، خطة العمل للسنوات 2000-2003 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §433).
[34] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1296 (المرجع نفسه، §361).
[35] محكمة العدل الدولية ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion، (المرجع نفسه، §§61 و434)؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Tadić case, Interlocutory Appeal (المرجع نفسه، §§435، 625، 750 و882)، Martić case, Review of the Indictment (المرجع نفسه، §§437 و552)، وKupreškić case, Judgement (المرجع نفسه، §§441 و883)، Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.137 (Argentina) (المرجع نفسه، §§64، 443 و810).
