القاعدة 87. المعاملة الإنسانية.

القاعدة 87. يُعامل المدنيون والأشخاص العاجزون عن القتال معاملة إنسانية.
المجلد الثاني، الفصل 32، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
لقد تم إقرار واجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في مدونة ليبر، وإعلان بروكسيل، ودليل أكسفورد، وجرى تقنينه في لوائح لاهاي.[1] وترد ضرورة المعاملة الإنسانية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، وكذلك في أحكام معيّنة من جميع الاتفاقيات الأربع.[2] ويُقرّ البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني بهذا الواجب كضمانة أساسية.[3] ويرد واجب المعاملة الإنسانية في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[4] وقد جرت إعادة التأكيد عليه في سوابق قضائية وطنية ودولية.[5] وكذلك، يرتكز قانون حقوق الإنسان على مبدأ المعاملة الإنسانية للأشخاص. وعلى الأخص، تشدّد صكوك حقوق الإنسان على ضرورة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم واحترام كرامتهم الإنسانية.[6] وفي تعليقها العام على المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ المادة 10، والتي تفرض معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني، لا يمكن المساس بها، وبالتالي فهي تنطبق في جميع الأوقات.[7]
ليس هناك من توضيح بعبارات لا لبس فيها للمعنى الفعلي "للمعاملة الإنسانية"، في حين تشير بعض النصوص إلى احترام "كرامة" الشخص أو إلى حظر "المعاملة السيئة" في هذا السياق.[8] ومطلب المعاملة الإنسانية مفهوم مهيمن. ومن المفهوم عموماً أنّ القواعد المفصلة الموجودة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تعبّر عن معنى "المعاملة الإنسانية". وتحوي القواعد الواردة في الفصول 33-39 تطبيقات محددة لمطلب المعاملة الإنسانية لفئات معيّنة من الأشخاص: الجرحى، المرضى والمنكوبين في البحار، الأشخاص المحرومين من حريتهم، الأشخاص النازحين، النساء، الأطفال، كبار السن، المعوقين، والعجزة. مع ذلك، لا تعطي هذه القواعد بالضرورة المعنى الكامل لما تعنيه المعاملة الإنسانية، إذ إنّ هذه الفكرة تتطور مع الزمن تحت تأثير التغيرات في المجتمع. ويظهر هذا، على سبيل المثال، من حقيقة أنّ مطلب المعالة الإنسانية قد جرت الإشارة إليه في الصكوك الدولية منذ منتصف القرن التاسع عشر، ولكنّ القواعد المفصلة التي نجمت عن هذا المطلب تطورت منذ ذلك الحين، ومن الممكن أيضاً أن تتطور أكثر.
[1] مدونة ليبر، المادة 76 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §215)؛ إعلان بروكسيل، المادة 23، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه،§216)؛ دليل أكسفورد، المادة 63 (المرجع نفسه،§217)؛ لائحة لاهاي، المادة 4 (المرجع نفسه،§206).
[2] اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (المرجع نفسه،§1)؛ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12، الفقرة الأولى (المرجع نفسه،§143)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 12، الفقرة الأولى (المرجع نفسه،§144)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 13 (المرجع نفسه،§208)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 5 و27، الفقرة الأولى (المرجع نفسه،§82-83).
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه،§2)؛ البرتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (1) (تم اعتمادها بالإجماع (المرجع نفسه،§3).
[4] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه،§9-10 و90-91)، وأستراليا (المرجع نفسه،§11 و92-93)، وبلجيكا (المرجع نفسه،§12 و94)، وبنين (المرجع نفسه،§13 و95)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه،§14)، والكاميرون (المرجع نفسه،§15-16)، وكندا (المرجع نفسه،§17)، وكولومبيا (المرجع نفسه،§18-20)، والكونغو (المرجع نفسه،§21)، وكرواتيا (المرجع نفسه،§22)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه،§23)، وفرنسا (المرجع نفسه،§24-26)، وألمانيا (المرجع نفسه،§27)، والهند (المرجع نفسه،§28)، وكينيا (المرجع نفسه،§30)، ومدغشقر (المرجع نفسه،§31)، ومالي (المرجع نفسه،§32)، والمغرب (المرجع نفسه،§33)، وهولندا (المرجع نفسه،§34-35)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه،§36)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه،§37)، وبيرو (المرجع نفسه،§38)، والفلبين (المرجع نفسه،§39)، ورومانيا (المرجع نفسه،§40)، وروسيا (المرجع نفسه،§41)، والسنغال (المرجع نفسه،§42-43)، والسويد (المرجع نفسه،§44)، وسويسرا (المرجع نفسه،§45)، وتوغو (المرجع نفسه،§46)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه،§47)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه،§48-51)، والممارسة الموثقة لإسرائيل (المرجع نفسه،§29).
[5] انظر، على سبيل المثال Chilc, Appeal Court of Santiago, Videla case (ibid., § 57); Russia, Constitutional Court, Situation in Chechnya case (ibid., § 58); ICJ, Nicaragua case (Merits), Judgement (ibid., § 69); ICTY, Aleksovski case, Judgement (ibid., § 70); Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.559 (Peru) (ibid., § 71).
[6] انظر American Declaration on the Rights and Duties of Man, Article XXV (المرجع نفسه،§218)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10 (1) (المرجع نفسه،§211) American Convention on Human Rights, Article 5 (1) (ibid., § 212); European Prison Rules, Rule 1 (ibid., § 219); Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, Principle 1 (ibid., § 220); Basic Principles for the Treatment of Prisoners, para. 1 (ibid., § 221).
[7] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29 (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه،§321).
[8] تشمل النصوص التي تستخدم عبارة الكرامة “dignity”، وعلى سبيل المثال، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10 (1) (المرجع نفسه،§211) American Convention on Human Rights, Article 5 (ibid., § 212); African Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 5; Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, Priciple 1 (ibid.,§ 220); Basic Principles for the Treatment of Prisoners, para. 1 (ibid., § 221)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 8 (المرجع نفسه، §224)؛ الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه،§246)، وألمانيا (المرجع نفسه،§248)، وبيرو (المرجع نفسه،§38)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه،§122 و284)؛ وتشريعات البراغواي (المرجع نفسه،§55)، وأوراغواي (المرجع نفسه،§294)؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 21 (المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه،§320)، والتعليق العام رقم 29 (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه،§321)؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسولافيا السابقة، ICTY, Aleksovski case (المرجع نفسه،§70)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان إلى الصحافة رقم 47/01 (المرجع نفسه،§80)، وتشمل النصوص التي تشير إلى حظر "المعاملة السيئة" “ill-treament”، وعلى سبيل المثال، ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ) Article 6،IMT Charter (Nuremberg) (المرجع نفسه، §982)؛ الدليل العسكري لرومانيا (المرجع نفسه، §111)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1989/67، القرارات 1990/53، و1991/78، و1992/68 (المرجع نفسه، §311)، والقراران 1991/76 و1992/60 (المرجع نفسه، §312)؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC, Memorandum on Respect for International Humanitarian Law in Angola (ibid.,§ 343) and Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (ibid., § 344).