القاعدة 89. الاعتداء على الحياة.
القاعدة 89. القتل محظور.
المجلد الثاني، الفصل 32، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
جرى إقرار حظر قتل المدنيين في مدونة ليبر.[1] وورد قتل المدنيين وأسرى الحرب كجريمة في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ.[2] وتحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله" للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال.[3]
وتدرج كل من اتفاقيات جنيف الأربع "القتل العمد" للأشخاص المحميين كانتهاك جسيم.[4] ويُعترف بحظر القتل كضمانة أساسية في البروتوكول الإضافيين الأول والثاني.[5]
ويُصنّف القتل أيضاً كجريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبموجب النظم الأساسية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا، وللمحكمة الخاصة
لسيراليون.[6] ويرد حظر قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في العديد من كتيّبات العسكري.[7] وتتضمنه تشريعات عدد كبير من الدول.[8]
وجرى التمسك بهذا الحظر، وبشكل واسع، في نظام السوابق الوطنية والدولية.[9] وبالإضافة إلى ذلك، تدعمه بيانات رسمية وممارسة أخرى.[10]
وقد أدينت الانتهاكات المزعومة في ما يتعلق بالنزاعات في أفغانستان، وبوروندي، ويوغوسلافيا السابقة، وبشكل دائم، من الدول والمنظمات الدولية، وعلى سبيل المثال، من هيئات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان.[11] كما جرى إنكار مثل هذه المزاعم من الدول المعنية، وعلى سبيل المثال، أثناء حرب إيران-العراق.[12]
وأدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي مناسبات عديدة، قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، مؤكدة
أنّ هذا السلوك محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.[13] كذلك، فإنّ قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال محظور أيضاً بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن كان بتعابير مختلفة. فمعاهدات حقوق الإنسان تحظر "الحرمان التعسفي من الحق في الحياة".[14] وبمقتضى هذه المعاهدات، لا يجوز المساس بهذا الحظر، وينبطق بالتالي في كل الأوقات.[15] وفي بياناتها أمام محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية وفي قضية الأسلحة النووية (منظمة الصحة العالمية)، شدّدت عدة دول، لم تكن في ذلك الحين أطرافاً في معاهدات حقوق الإنسان الرئيسة، على الطابع الأولى للحق في الحياة والذي لا يجوز المساس به.[16] ويشمل حظر "الحرمان التعسفي من الحق في الحياة" بمقتضى قانون حقوق الإنسان أيضاً، القتل غير المشروع أثناء إدارة العمليات العدائية، أي أنّ قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال الذين هم تحت سلطة طرف في النزاع غير مبرّر بموجب قواعد إدارة العمليات. وفي رأيها الإستشاري في قضية الأسلحة النووية، ذكرت محكمة العدل الدولية أن "معيار ما هو حرمان تعسفي للحياة يتقرّر من خلال القانون الخاص lex specialis المنطبق، أي القانون المنطبق في النزاعات المسلحة، والمخصص لتنظيم إدارة العمليات العدائية".[17]
وكما وجدنا في الفصول التي تعني بإدارة العمليات العدائية، يمكن أن ينتج قتل غير مشروع، وعلى سبيل المثال، من هجوم مباشر على مدني (انظر القاعدة 1)، أو من هجوم عشوائي (انظر القاعدة 11)، أو من هجوم على أهداف عسكرية يسبّب خسائر فادحة في أرواح المدنيين (انظر القاعدة 14)، وتحظرها جميعاً قواعد إدارة العمليات العدائية.
وكذلك، استخدمت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني كأسلوب لتفسير الحق في الحياة أثناء العمليات العدائية في أوضاع ترقى إلى درجة النزاع المسلح.[18] غير أنّ هيئات حقوق الإنسان، وفي حالات أخرى، طبقت قانون حقوق الإنسان وبشكل مباشر، دون الرجوع إلى القانون الدولي الإنساني، في تقييم إن كان هناك انتهاك للحق في الحياة أثناء العمليات العدائية أم لا.[19] وفي عدد من الحالات التي تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية أو إضطرابات داخلية خطيرة (بما في ذلك حالات استخدمت فيها القوة العسكري)، شدّدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، على ضرورة اتخاذ احتياطات مناسبة، للحد من استخدام القوة إلى الحد اللازم بدقة، وللقيام بتحقيقات في حال حدوث وفيات مشكوك بأمرها، وذلك من أجل كفالة عدم "التعسف" في حدوث خسائر في الأوراح.[20]
[1] مدونة ليبر، المادتان 23 و44 (المرجع نفسه، §678-679).
[2] ميثاق المحكمة العسكرية الدولية IMT Charter (Nuremberg), Article 6 (b) (المرجع نفسه، §654).
[3] اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (المرجع نفسه، §655).
[4] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50 (المرجع نفسه، §662)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 51 (المرجع نفسه، §662)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 130 (المرجع نفسه، §662)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 147 (المرجع نفسه، §662).
[5] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (2) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §669)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (2) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §670).
[6] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (أ) و (ج(ط) (المرجع نفسه، §675-676)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ICTY Statute، المادة 2 (أ) (المرجع نفسه، §695)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادة 4(أ) (المرجع نفسه، §696)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone، المادة 3 (أ) (المرجع نفسه، §677).
[7] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §702-703)، وأستراليا (المرجع نفسه، §704-705)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §706)، وبنين (المرجع نفسه، §707)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §708)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §709)، والكاميرون (المرجع نفسه، §710-711)، وكندا (المرجع نفسه، §712)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §713-715)، والكونغو (المرجع نفسه، §716)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §717-718)، والإكوادور (المرجع نفسه، §719)، والسلفادور (المرجع نفسه، §720)، وفرنسا (المرجع نفسه، §721-724)، وألمانيا (المرجع نفسه، §725-726)، والمجر (المرجع نفسه، §727)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §728)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §729)، وكينيا (المرجع نفسه، §730)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §731)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §732)، ومالي (المرجع نفسه، §733)، والمغرب (المرجع نفسه، §734)، وهولندا (المرجع نفسه، §735)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §736)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §737)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §738-740)، وبيرو (المرجع نفسه، §741-742)، والفلبين (المرجع نفسه، §743)، ورومانيا (المرجع نفسه، §744)، وروسيا (المرجع نفسه، §745)، والسنغال (المرجع نفسه، §746-747)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §748)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §749)، وسويسرا (المرجع نفسه، §750-751)، وتوغو (المرجع نفسه، §752)، وأوغندا (المرجع نفسه، §753)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §755-756)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §757-761).
[8] انظر، على سبيل المثال، التشريعات (المرجع نفسه، §762-853).
[9] انظر على سبيل المثال، Australia, Military Court at Rabaul, Ohashi case and Baba Masao case (ibid., § 854); Belgium, Court-Martial pf Brussels, Sergeant W. case, (ibid., § 855); Chile, Appeal Court of Santiago, Videla case (ibid., § 856): China, War Crimes Military Tribunal of the Ministry of National Defence at Nanking, Takashi Sakai case (ibid., §854); Colombia, Constitutional Court, Constitutional Case No. C-225/95 (ibid., § 857); Israel, District Court of Jerusalem and Supreme Court, Eichman case (ibid., § 854); Netherlands, Temprary Court-Martial at Makassar, Motomura case (ibid., § 854); Netherlands, Temporary Court-Martial at Makassar, Notomi Sueo case (ibid., §854); Netherlands. Temprary Court-Martial at Amboina, Motosuke case (ibid., § 854); Netherlands, Special Court of Cassation, Silbertanne murders case (ibid., § 854) and Burghof case (ibid, § 854); Netherlands, Special Court (War Criminals) at Arnhen, Enkelstroth case (ibid., § 854); Norway, Court of Appeal, Bruns case (ibid., § 854) and Hans case (ibid., § 854); United Kingdom, Military Court at Almelo, Sandrock case (ibid., § 854); United States, Military Commission at Rome, Dostler case (ibid., § 854); United States, Military Tribunal at Nurmberg, List (Hosages Trial) case (ibid., § 854); United States, Military Commission in the Far East, Jaluit Atoil case (ibid., § 858); United States, Court of Military Appeals, Schultz case (ibid., §589); ICJ, Nicaragua case (Merits), Judgement (ibid., § 925); ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion (ibid., § 926); ICTR. Ntakirutimana case, Amended Indictment (ibid., § 927); ICTY, Tadic case, Interlocutory Appeal, Second Amended Indictment and Judgement (ibid., §§ 928-930), Mrkšic case, Initial Indictment and Review of the Indictment (ibid., § 931), Erdemović case, Sentencing Judgement, Judgement on Appeal and Sentencing Judgment bis (ibid., § 932), Delalić case, Judgement (ibid., § 933), Jelisić case, Judgement (ibid., § 934), Kupreškić case, Judgement (ibid., § 935), Blaškić case, Judgment (ibid., § 936) and Kordić and Č erkez case, First Amended Indictment and Judgement (ibid., § 937); UN Human Rights Committee, General Comment No. 6 (Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights) (ibid., § 938); UN Human Rights Committee, Camargo v. Colombia (ibid., § 939); African Commission on Human and Peoples' Rights, Civil Liberties Organisation v. Chad (ibid., § 940); European Commission of Human Rights, Dujaradin and Others v. France (ibid., § 941); European Court of Human Rights, McCann and Others v. UK (ibid., § 942), Ergi v. Turkey (ibid., § 943), Yasa v. Turkey (ibid., § 943), Kurt v. Turkey (ibid., § 944), Kaya v. Turkey (ibid., § 945), Λvsar v. Turkey (ibid., § 946) and K. –H. W. v. Germany (ibid., § 947); Inter-American Commission on Human Rights, Resolution adopted at the 1968 Session (ibid., § 948), Case 10.559 (Preu) (ibid., § 949), Case 6724 (El Salvador), Case 10.190 (El Salvador) and Case 10.284 (El Salvador) (ibid., § 950), Case 10.287 (El Salvador) (ibid., § 951), Report on the situation of human rights in Peru (ibid., § 952), Case 11.137 (Argentina) (ibid., §953) and Case of the Riofrio massacre (Colombia) (ibid., § 954); Inter-American Court of Human Rights, Velásquez Rodriguez case (ibid., § 955) and Neira and Others case (ibid.,
§ 956).
[10] انظر، على سبيل المثال، بيانات بوتسوانا (المرجع نفسه، §860)، والبرازيل (المرجع نفسه، §861)، والصين (المرجع نفسه، §863)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §864-865)، وكوستاريكا (المرجع نفسه، §866)، ومصر (المرجع نفسه، §867)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §870)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §871)، وماليزيا (المرجع نفسه، §872)، والمكسيك (المرجع نفسه، §873)، وناورو (المرجع نفسه، §874)، وهولندا (المرجع نفسه، §875)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §877)، وعمان (المرجع نفسه، §878)، وقطر (المرجع نفسه، §879)، وروسيا (المرجع نفسه، §880)، ورواندا (المرجع نفسه، §882)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §884)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §886-887 و889)، وممارسة الصين (المرجع نفسه، §862)، وفرنسا (المرجع نفسه، §869)، ورواندا (المرجع نفسه، §883)، والممارسة الموثقة لنيجيريا (المرجع نفسه، §876)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §890).
[11] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 827 (المرجع نفسه، §896)، والقرار 1019 (المرجع نفسه، §897)، والقرار 1072 (المرجع نفسه، §898)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 50/193 (المرجع نفسه، §902)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرارات 1989/67، 1990/53، 1991/78، 1992/68 (المرجع نفسه، §904).
[12] انظر الممارسة الموثقة لإيران والعراق (المرجع نفسه، §916).
[13] انظر، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التقرير السنوي 1982 (المرجع نفسه، §958)، النزاع بين العراق وإيران: نداء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §959)، Memorandum on the Applicability of International Humanitarian Law (المرجع نفسه، §961)، Appeal in behalf of civilians in Yugoslavia (المرجع نفسه، §962)، البيان للصحافة رقم 94/16 (المرجع نفسه، §964)، Memorandum on Respect for International Humanitarian Law in Angola (المرجع نفسه، §965)، Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (المرجع نفسه، §966)، والبيان إلى الصحافة رقم 01/47 (المرجع نفسه، §969).
[14] انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6 (1) (المرجع نفسه، §666)؛ American Convention on Human Rights, Article 4 (المرجع نفسه، §667)؛ African Charter on Human and Peoples' Rights, Article 4 (المرجع نفسه، §671)، The European Convention on Human Rights, Article 2 (المرجع نفسه، §664)، لا تستخدم تعبير "تعسفي" "arbitrary" ولكن تنص على حق عام في الحياة وتعطي قائمة شاملة لمتى يمكن أن يكون الحرمان من الحق في الحياة مشروعاً.
[15] انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 4(2) (المرجع نفسه، §666)؛ American Convention on Human (المرجع نفسه، §667)Rights, Article 27(2) European Convention on Human Rights, Article 15 (2) (المرجع نفسه، §664)، لا يجيز الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب The African Charter on Human and Peoples' Rights أي مساس بأحكامه في حالة الطوارئ، وتنص المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية على أنه لا يجوز المساس بالحق في الحياة، إلاّ في "الأعمال الحربية المشروعة" في وضع يرقى إلى درجة النزاع المسلح.
[16] انظر البيانات المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في. Nuclear Weapons case Nuclear Weapons (WHO) case of Indonesia (cited in Vol. II, Ch. 32, § 870), Malaysia (ibid., § 872), Mexico (ibid., § 873), Nauru (ibid., § 874) and Qatar (ibid., § 879)
[17] محكمة العدل الدولية، ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion (المرجع نفسه، §926).
[18] انظر Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.137 (Argentina) (ibid., § 953) and Case of the Riofrio Massacre (Colombia) (ibid., § 954).
[19] انظر، على سبيل المثال، African Commission on Human and Peoples' Rights, Civil Liberties Organization v. Chad (ibid., § 940); Inter-American Commission on Human Rights, Case 6724 (El Salvador) (ibid., § 950), Case 10.190 (El Salvador) (ibid., § 950) and Case 10.284 (El Salvador) (ibid., § 950).
[20] انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 6 (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §938) و Camargo v. Colombia (المرجع نفسه، §939) African Commission on Human and Peoples' Rights, Civil Liberties Organization v. Chad (ibid., § 940); European Court of Human Rights, McCann and Others v. UK (ibid., § 942), Ergi v. Turkey (ibid., § 943) and Yasa v. Turkey (ibid., § 943); Inter-American Commission on Human Rights, Report on the situation of human rights in Peru (ibid., § 952); Inter-American Court of Human Rights, Neira Alegria and Others case (ibid., § 956). تشمل الممارسة القضائية أو شبه القضائية التي تؤكد ضرورة التحقيق في الوفيات المشبوهة، وضمناً أثناء أوضاع النزاعات المسلحة: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 6 (المادة 6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المرجع نفسه، §938) African Commission on Human and Peoples' Rights, Civil Liberties Organization v. Chad (ibid., § 940); European Court of Human Rights, Kaya v. Turkey (ibid., § 945) and Λvsar v. Turkey (ibid., § 946); Inter-American Comission on Human Rights, Case 10.559 (Preu) (ibid., § 949); Inter-American Court of Human Rights, Velásquez Rodriguez case (ibid., § 955).
