القاعدة 90. التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة للكرامة.
القاعدة 90. يحظر التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
المجلد الثاني، الفصل 32، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
جرى إقرار حظر التعذيب في مدوّنة ليبر.[1] وتضمّن ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ "المعاملة السيئة" للمدنيين وأسرى الحرب كجريمة حرب.[2] وتحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف "المعاملة القاسية والتعذيب" و"الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة" للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال.[3] كذلك، تحظر أحكام معيّنة من اتفاقيات جنيف الأربع التعذيب والمعاملة القاسية.[4] وبالإضافة إلى ذلك، يشكّل "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية" و"تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة" انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[5]
وجرى إقرار حظر التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، كضمانة أساسية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.[6]
ويشكّل التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، جرائم حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية بمقتضى النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون.[7]
ويتضمن العديد من كتيّبات الدليل العسكري حظر التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.[8] ويرد هذا الحظر أيضاً في تشريعات عدد كبير من الدول.[9] وجرى التأكيد عليه في سوابق وطنية،[10] وكذلك، في سوابق دولية.[11] كما تدعمه بيانات رسمية وممارسة أخرى.[12] وتوفر سابقة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في قضيتي فيريندزيا وكوناراتش دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفية لحظر التعذيب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[13]
وقد جرت إدانة مزاعم التعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، سواء أكان ذلك في نزاعات مسلحة دولية أم غير دولية، وبشكل ثابت، من قبل هيئات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، ومن قبل منظمات إقليمية، ومؤتمرات دولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.[14] وقد جرى أيضاً إنكار هذه المزاعم، وبشكل عام، من قبل السلطات المعنية.[15] ونجد حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة في معاهدات حقوق الإنسان العامة،[16] وكذلك في معاهدات معيّنة تتوخى منع هذه الممارسات والمعاقبة عليها.[17] وبمقتضى هذه الصكوك، لا يجوز المساس بهذا الحظر.
تنص أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية على أنّ جريمة الحرب في التعذيب تقوم على إلحاق "ألم شديد أو معاناة شديدة، جسدياً أو عقلياً" بغرض "الحصول على معلومات أو اعترافات، أو إنزال عقوبة، أو الترويع، أو الإكراه، أو لأي سبب يعود إلى أي شكل من أشكال التمييز".[18] وبعكس قانون حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، لا تتطلب أركان الجرائم إلحاق مثل هذا الألم أو هذه المعاناة" من قبل موظف عمومي أو شخص آخر يعمل بصفة رسمية، أو بتحريض منه، أو بموافقته، أو بإذعانه".
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في سابقتها القانونية الباكرة في قضيتي ديلاليتش وفيريندزيا في 1998، أنّ التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب هو جزء من القانون الدولي العرفي المنطبق في النزاعات المسلحة.[19] وفي سابقتها القانونية اللاحقة في قضية كوناراتش في 2001، خلصت المحكمة إلى أن "تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي الإنساني لا يشتمل على الأركان ذاتها كتعريف التعذيب المطبّق، وبشكل عام، بمقتضى قانون حقوق الإنسان". وعلى الأخص، فقد أكدت المحكمة أنّ" حضور موظف رسمي، أو أيّ شخص آخر، يستخدم السلطة، عملية التعذيب ليس ضرورياً كي يُعتبر الجرم تعذيباً بموجب القانون الدولي الإنساني". وعرّفت التعذيب على أنه تعمّد إلحاق الألم الشديد أو المعاناة الشديدة، جسدياً أو عقلياً، فعلاً أو إهمالاً، من أجل الحصول على معلومات أو اعترافات، أو كعقوبة، أو ترويع، و إكراه للضحية أو لشخص آخر، أو كتمييز ضد الضحية أو شخص آخر، وعلى أي أساس كان.[20]
يُعرّف مصطلح "المعاملة اللاإنسانية" في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية على أنه إلحاق "ألم شديد أو معاناة شديدة، جسدياً أو عقلياً".[22] والركن الذي يميّز المعاملة اللاإنسانية عن التعذيب هو غياب الشرط في أن تكون المعاملة التي ألحقت بالشخص لغرض محدد. وقد استخدمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تعريفاً أوسع تحدد فيه أنّ المعاملة اللاإنسانية هي التي "تسبب معاناة خطيرة أو أذى خطيراً، عقلياً أو جسدياً، أو تشكّل تهجماً خطيراً على الكرامة الإنسانية."[23] وتعريف المعاملة اللاإنسانية بمقتضى أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لم يتضمّن ركن "التهجم الخطير على الكرامة الإنسانية" لأن "الاعتداء على الكرامة الشخصية" يشمل مثل هذا التهجم.[24]
وتطبّق هيئات حقوق الإنسان في سوابقها القضائية تعريفاً مشابهاً للتعريف المستخدم في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على قسوة الآلام أو المعاناة، جسدياً أو عقلياً. ووجدت هذه الهيئات انتهاكات لحظر العاملة اللاإنسانية في حالات سوء المعاملة الفعلية، وكذلك في حالات ظروف الاحتجاز السيئة،[25] وحالات الحبس الانفرادي.[26] ووجدت أيضاً أنّ نقص الغذاء أو الماء، وعلى نحو غير كافٍ، للأشخاص المحتجزين يرقى إلى درجة المعاملة اللاإنسانية.[27]
جرى تعريف مفهوم" الاعتداء على الكرامة الشخصية" في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية كأفعال تهين كرامة الشخص، أو تحط منها، أو تنتهكها، إلى درجة "معروفة عموماً على أنها اعتداء على الكرامة الشخصية" وتضيف أركان الجرائم أنّ المعاملة الحاطة بالكرامة يمكن أن تطال الأشخاص الأموات، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون الضحية شخصياً واعياً للإهانة.[28] وجاءت النقطة الأخيرة لتشمل الإهانة المتعمدة للأشخاص الفاقدي الوعي أو المعوقين عقلياً. ويضيف أركان الجرائم وجوب أخذ الخلفية الثقافية للشخص بالحسبان، وبذلك تشمل، على سبيل المثال، المعاملة المهينة لشخص ما، من جنيسة معيّنة، أو دين معيّن.
وقد عرّفت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان فكرة "المعاملة الحاطة بالكرامة" كمعاملة أو عقوبة "تهين الضحية بشكل فاضح أمام آخرين، أو تجبر المحتجز على القيام بأمر ما رغم إرادته أو ضميره".[29]
[1] مدونة ليبر، المادة 16 (المرجع نفسه، §1010).
[2] ميثاق المحكمة العسكرية الدولية IMT Charter (Nuremberg), Article 6 (b) (المرجع نفسه، §982).
[3] اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (المرجع نفسه، §984).
[4] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12، الفقرة الثانية ("التعذيب") (المرجع نفسه، §985)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 12، الفقرة الثانية (" التعذيب") (المرجع نفسه، §986)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 17، الفقرة الرابعة ("التعذيب البدني أو العقلي") (المرجع نفسه، §987)؛ والمادة 87، الفقرة الثالثة، ("التعذيب أو القسوة") (المرجع نفسه، §988)، والمادة 89 (العقوبات التأديبية "بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة") (المرجع نفسه، §989)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 32، ("التعذيب "و" أي أعمال وحشية أخرى") (المرجع نفسه، §990).
[5] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50، (المرجع نفسه، §991)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 51 (المرجع نفسه، §991)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 130، (المرجع نفسه، §991)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 147 (المرجع نفسه، §991)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (أ) (2") و (3") و ج(1") (المرجع نفسه، §1006-1007).
[6] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (2) تم اعتمادها بالإجماع (المرجع نفسه، §996)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §997).
[7] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ج) (1") و (2") (المرجع نفسه، §1107-1008)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute, Article 4(a) and (e) (المرجع نفسه، §1028)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone, Article 3(a) and (e) (المرجع نفسه، §1009).
[8] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §1039-1040)، وأستراليا (المرجع نفسه، §1041-1042)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §1043-1044)، وبنين (المرجع نفسه، §1045)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §1046)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §1047)، وكندا (المرجع نفسه، §1048-1049)، والصين (المرجع نفسه، §1050)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §1051-1052)، والكونغو (المرجع نفسه، §1053)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §1054-1055)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §1056)، والإكوادور (المرجع نفسه، §1057)، والسلفادور (المرجع نفسه، §158-1059)، وفرنسا (المرجع نفسه، §1060-1063)، وألمانيا (المرجع نفسه، §1064)، والمجر (المرجع نفسه، §1065)، والهند (المرجع نفسه، §1066)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §1067-1068)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §1069)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §1070)، وكينيا (المرجع نفسه، §1071)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §1072)، ومالي (المرجع نفسه، §1073)، والمغرب (المرجع نفسه، §1074)، وهولندا (المرجع نفسه، §1075)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §1076)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §1077)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §1078-1079)، وبيرو (المرجع نفسه، §1080)، والفلبين (المرجع نفسه، §1081-1082)، ورومانيا (المرجع نفسه، §1083)، وروسيا (المرجع نفسه، §1084)، والسنغال (المرجع نفسه، §1085-1086)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §1087)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §1088)، والسويد (المرجع نفسه، §1089-1090)، وسويسرا (المرجع نفسه، §1091)، وتوغو (المرجع نفسه، §1092)، وأوغندا (المرجع نفسه، §1093)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §1094-1095)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §1096-1100).
[9] انظر، على سبيل المثال، التشريعات (المرجع نفسه، §1101-1215).
[10] أنظر، على سبيل المثال، Australia, Military Court at Rabaul, Baba Masao case (ibid., § 1216); Australia, Military Court at Rabaul, Tanaka Chuichi case (ibid., § 1217); Bosnia and Herzegovina, Cantonal Court in Tuzla, Drago case (ibid., § 1218), Canada Court Martial Appeal Court, Brocklebank case (ibid., § 1219); Chile, Appeal Court of Santiago, Benado Medwinsky case (ibid., § 1220); Chile, Appeal Court of Santiago, Videla case (ibid., § 1221); China, War Crimes Military Tribunal of the Ministry of National Defence at Nanking, Takashi Sakai case (ibid., § 1216); Colombia, Constitutiona Court, Constitutional Case No. C-225/95 (ibid., § 1222); Israel, District Court of Jcrusalem, Eichmann case (ibid., § 1216); Israel, Supreme Court, Eichmann case (ibid., § 1223); Israel, High Court, General Security Service case (ibid., § 1224); Netherlands, Temporary Court-Martial at Makassar, Motomura case (ibid., § 1216) and Notomi Sueo case (ibid., § 1216); Norway, Court of Appeal, Bruns case (ibid., § 1216); United Kingdom, Military Court at Hanover, Heering case (ibid., § 1225); United States, Military Tribunal at Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibid., § 1216); United Statutes, District Court of the Eastern District of New York, Filartiga case (ibid., § 1226).
[11] محكمة العدل الدولية ICJ, Nicaragua case (Merits), Judgment (ibid., § 1278); ICTY, Tadić case, Second Amended Indictment and Judgement (ibid., § 1279), Mrškić case, Initial Indictment (ibid., § 1280), Delalić case, Judgement (ibid., § 1281), Furundžija case, Judgement (ibid., § 1282), Jelisić case, Judgement (ibid., § 1283), Kupreškić case, Judgemnt (ibid., § 1284), Blaškić case, Judgement (ibid., § 1285), Kunarac case, Judgement (ibid., § 1286) and Kordić and Č erkez case, Judgement (ibid., § 1287).
[12] انظر، على سبيل المثال، بيانات مصر (المرجع نفسه، §1230)، وهولندا (المرجع نفسه، §1233)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §1234-1238)، وممارسة أذربيجان (المرجع نفسه، §1228)، والصين (المرجع نفسه، §1229)، وفرنسا (المرجع نفسه، §1231)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §1241).
[13] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Furundažija case, Judgment (ibid., § 1282) and Kunarac case, Judgment (ibid., §1286).
[14] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 674 (المرجع نفسه، §1248)، والقرار 770 (المرجع نفسه، §1249)، والقرار 771 (المرجع نفسه، §1250)، والقرار 1072 (المرجع نفسه، §1251)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXIV) 2547 (المرجع نفسه، §1253)، والقرار (XXVIII) 3103 (المرجع نفسه، §1253)، والقرار (XXIX) 3318 (المرجع نفسه، §1254)، والقرار H 93/34 (المرجع نفسه، §1253)، والقرار 41/35 (المرجع نفسه، §1253)، والقرار 50/193 (المرجع نفسه، §1255)، والقرار 53/164 (المرجع نفسه، §1256)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1989/67 (المرجع نفسه، §1257)، والقرار 1990/53 (المرجع نفسه، §1257)، والقرار 67/1991 (المرجع نفسه، §1258)، والقرار 1991/78 (المرجع نفسه، §1257)، والقرار 1992/60 (المرجع نفسه، §1258)، والقرار 1992/68 (المرجع نفسه، §1257)، والقرار 1994/72 (المرجع نفسه، §1259)، والقرار 1996/71 (المرجع نفسه، §1260)، والقرار 1996/73 (المرجع نفسه، §1261)؛ المؤتمر الدولي الواحد والعشرون للصليب الأحمر، القرار XI (المرجع نفسه، §1270)؛ المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للصليب الأحمر، القرار XIV (المرجع نفسه، §1271)؛ المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للصليب الأحمر، القرار XIV (المرجع نفسه، §1272)؛ المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر، القرار X (المرجع نفسه، §1273).
[15] انظر، على سبيل المثال، الممارسة الموثقة في محفوظات اللجنة للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §1243-1244 و1246-1247).
[16] انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7 (المرجع نفسه، §993) European Convention on Human Rights, Article 3 (ibid., § 922); American Convention on Human Rights, Article 5(2) (ibid., §994): African Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 5 (ibid., §998); اتفاقية حقوق الطفل، المادة 37(أ) (المرجع نفسه، §1002).
[17] انظر اتفاقية مناهضة التعذيب (المرجع نفسه، §999) Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (ibid., § 1000) and European Convention for the Prevention of Torture (ibid., 1001).
[18] أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، تعريف التعذيب كجريمة حرب (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (أ) (2") و (ج) (1")).
[19] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ICTY, Delalić case, Judgement (cited in Vol. II, Ch. 32, §1329) and Furundžija case, Judgement (ibid., § 1330)
[20] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Kunarac case, Judgement (ibid., § 1332).
[21] انظر، على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Delalić case, Judgement (ibid., §§ 1328 and 1731); European Court of Human Rights, Aydin v. Turkey (ibid., §§ 1344 and 1741); Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.970 (Preu) (ibid., §§ 1349 and 1743).
[22] أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، تعريف المعاملة اللاإنسانية كجريمة حرب (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2)(أ)(2")).
[23] انظر ICTY, Delalić case, Judgement (cited in Vol. 1I, Ch. 32, § 1329) and Kordić and Ćerkez case, Judgment (ibid., § 1330).
[24] Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 63-64.
[25] انظر، على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان UN Human Rights Committee, Améndola Massiotti and Baritussio v. Urguay (cited in Vol. II, Ch. 32, § 1334) and Deidrick v. Jamaica (ibid., § 1335); African Commission on Human and Peoples’ Rights, Civil Liberties Organisation v. Nigeria (151/96) (ibid., § 1338); European Commission of Human Rights, Greek case (ibid., § 1339).
[26] انظر، على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20 (المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §1333) Gómez de Voituret v. Uruguay (ibid., § 1333) and Espinoza de Polay v. Peru (ibid., § 1333); European Committee for the Prevention of Torture, Second General Report (ibid., § 1346); Inter-American Court of Human Rights, Velásquez Rodriguez case (ibid., § 1347); Inter-American Court of Human Rights, Castillo Petruzzi and Others case (ibid., § 1351).
[27] UN Human Rights Committee, Essono Mika Miha v. Equatorial Guinea, Communication No. 414/1990, 8 July 1994, § 6.4; UN Human Rights Committee, Williams v. Jamalca, Communication No. 609/1995, § 6.5; European Court of Human Rights, Keenan v. United Kingdom, Judgement, 3 April 2001, § 115; African Commission on Human and Peoples’ Rights, Civil Liberties Organization v. Nigeria, Communication No. 151/96, 15 November 1999, § 27.
[28] أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، تعريف الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، كجريمة حرب (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2) (ب) (21") و(ج) (2").
[29] اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان European Commission of Human Rights, Greek case (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §1340).
