القاعدة 132. عودة الأشخاص النازحين.
القاعدة 132. للأشخاص النازحين الحق في العودة الطوعية بأمان إلى ديارهم أو أماكن سكناهم المعتادة حالماً تنتفي الأسباب الي أدت إلى نزوحهم.
المجلد الثاني، الفصل 38، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وينطبق الحق في العودة على أولئك الذين نزحوا، طوعاً أو قسراً، بسبب النزاع، ولا ينطبق على غير المواطنين الذين جرى إبعادهم بشكل قانوني.
تنص اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب إعادة الأِشخاص الذين جرى إجلاؤهم إلى ديارهم حالما تتوقف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية.[1] والحق في العودة الطوعية بشكل عام، مُعترف به في بعض المعاهدات الأخرى، كاتفاق بانمينيون لوقف إطلاق النار، والاتفاقية التي تحكم مشاكل اللاجئين في أفريقيا.[2]
ويعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل شخص الحق في ... العودة إلى وطنه".[3] وبناء على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لا يُحرم أيّ شخص بشكل تعسفي من الحق في الدخول إلى وطنه".[4] وتتضمّن المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان قاعدة مماثلة.[5]
وتشدد عدة كتيّبات من الدليل العسكري على وجوب أن تكون مدة النزوح محدودة وعلى السماح للأشخاص النازحين بالعودة إلى ديارهم أو أماكن سكانهم المعتادة.[6]
كما يدعم العديد من البيانات الرسمية حق اللاجئين والأشخاص النازحين في العودة، ومعظمها يتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية، كالنزاعات التي حدثت في أبخاريا (جورجيا)، والبوسنة والهرسك، والفلبين، وطاجيكستان، وتدعمه أيضاً ممارسة أخرى.[7] كذلك، أقرّت عدة اتفاقات سلام، واتفاقات بشأن اللاجئين والأشخاص النازحين بهذا الحق، وعلى سبيل المثال، اتفاقات تتعلق بالنزاعات التي حدثت في أبخاريا (جورجيا)، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، وكوريا، وليبيريا، والسودان، وطاجيكستان.[8]
وقد ذكّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان، وفي عدة مناسبات، بحق اللاجئين والأشخاص النازحين في العودة الآمنة إلى ديارهم من غير عوائق.[9] وتنصّ المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي على أن "النزوح يجب ألاّ يدوم أكثر مما تقتضية الظروف".[10] وبالإضافة إلى خيار العودة إلى أماكنهم الأصلية أو أماكن سكناهم المعتادة، تنصّ المبادئ التوجيهية على حق الأشخاص النازحين في استقرارهم طوعاً في جزء آخر من الوطن.[11] ومن يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة.
يرد واجب السلطات المختصة باتخاذ تدابير لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين وإعادة دمجمهم في المجتمع في الاتفاقية التي تحكم مشاكل اللاجئين في أفريقيا، وفي المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.[12] كما يرد أيضاً في اتفاقات سلام، واتفاقات أخرى،[13] وفي تشريعات وطنية،[14] وفي بيانات رسمية، وممارسة أخرى.[15] وفي قرارات للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى،[16] وفي قرارات ووثائق أخرى تم اعتمادها من قبل مؤتمرات دولية.[17] وقد دعا كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، على الأخص، وفي مناسبات عديدة، أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، تسهيل العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين وإعادة دمجهم في المجتمع.[18] كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، وممثله الخاص بشأن الأشخاص النازحين داخلياً، إلى التدابير المتخذة، أو التي يجب اتخاذها، في سياق عدد من النزاعات من أجل الاستجابة إلى واجب تسهيل العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين وإعادة دمجمهم في المجتمع.[19]
وتشمل الأمثلة على التدابير المتخذة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين وإعادة دمجهم في المجتمع: تدابير تكفل العودة الآمنة، ولاسيّما نزع الألغام؛ توفير المساعدة لتغطية الحاجات الأساسية (المأوى، والغذاء، والماء، والعناية الطبية)؛ توفير مواد البناء، والمواد المنزلية، والأدوات الزراعية، والبذور، والأسمدة؛ ترميم المدارس، وبرامج تدريب المهارات، والتربية. وهناك عدد من الحالات التي سُمح فيها للأشخاص النازحين (أو من يمثلهم) بزيارة مناطق العودة، قبل عودتهم إليها، لتقييم الوضع بالنسبة للأمان وللظروف المادية.[20] وتشير الممارسة أيضاً إلى أنّ العفو تدبير مناسب لتسهيل العودة، ويضمن عدم القيام بإجراءات جنائية ضد العائدين لأفعال كالتهرب أو الفرار من الخدمة، بينما يستثنى من العفو ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (انظر القاعدة 159).[21]
وفي حين يطبّق حظر التمييز المجحف على الأشخاص النازحين في كل الظروف (انظر القاعدة 88)، تشدد ممارسة محددة أيضاً على أهمية عدم التمييز ضد العائدين. هذا، وتطبّق كافة قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين، على المدنيين النازحين الذين قاموا بالعودة على حد سواء.[22] وقد تم إقرار هذا المبدأ في عدد من المعاهدات والصكوك الأخرى،[23] والتشريعات الوطنية، والبيانات الرسمية،[24] وممارسة الأمم المتحدة، والمؤتمرات الدولية،[25] بالنسبة للنزاعات في أمريكا الوسطى، وأفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وليبيريا، وموزومبيق، ويوغوسلافيا السابقة.
[1] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §682).
[2] Panmunjon Armistice Agreement (ibid., § 683), Article III(59)(a) and (b); Convention Governing Refugee Problems in Africa, Article 5(1) (ibid., § 686).
[3] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 13(2) (المرجع نفسه، §692).
[4] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12 (4) (المرجع نفسه، §685).
[5] انظر Protocol 4 to the European Convention on Human Rights, Article 3 (ibid., § 684); American Convention on Human Rights, Article 22(5) (ibid., 687); African Charter on Human and Poeples’ Article 12 (2) (ibid., §688).
[6] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §699)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §700)، والمجر (المرجع نفسه، §701)، وكينيا (المرجع نفسه، §702)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §703)، والفلبين (المرجع نفسه، §704)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §705)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §706)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §707).
[7] انظر، على سبيل المثال، بيانات أنغولا (المرجع نفسه، §716)، والبرازيل (المرجع نفسه، §717)، وجمهورية تشيكيا (المرجع نفسه، §719)، ومصر (المرجع نفسه، §720)، وفرنسا (المرجع نفسه، §721)، وجورجيا (المرجع نفسه، §723)، وهندوراس (المرجع نفسه، §724)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §725)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §726)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §727)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §728)، وروسيا (المرجع نفسه، §730)، وتونس (المرجع نفسه، §731)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §732)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §733)، وممارسة الفلبين (المرجع نفسه، §729)، والممارسة الموثقة لفرنسا (المرجع نفسه، §722).
[8] انظر Quadripartite Agreement on Georgian Refugees and Internally Displaced Persons, para. 5 (ibid., § 788); Afghan Peace Accords, para. 6 (ibid., § 798); Agreement on Refuges and Displaced Persons annexed to the Dayton Accords, Article 1 (ibid., § 789); Agreement on the Normalisation of Relations between Croatia and the FRY, Article 7 (ibid., § 790); Panmunjon Armistice Agreement, Article III(59) (a) and (b) (ibid., § 786); Cotonou Agremeent on Liberia, Article 18(1) (ibid., § 796); Sudan Peace Agreement, Chapter 4, para. 3(a), and Chapter 5, para. 2, (ibid., § 696); Protocol on Tajik Refugees, para. 1 (ibid., § 695).
[9] انظر، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 361 (المرجع نفسه، §734)، والقرار 726 (المرجع نفسه، §735)، والقرارين 779 و1820 (المرجع نفسه، §736)، والقرار 859 (المرجع نفسه، §737)، والقرار 874 (المرجع نفسه، §738)، والقرارين 896 و906 (المرجع نفسه، §739)، والقرار 947 (المرجع نفسه، §740)، والقرار 993 (المرجع نفسه، §739)، والقرار 999 (المرجع نفسه، §741)، والقرار 1036 (المرجع نفسه، §739)، والقرار 1078 (المرجع نفسه، §742)، والقرار 1096 (المرجع نفسه، §739)، والقرار 1124 (المرجع نفسه، §739)، والقرار 1187 (المرجع نفسه، §743)، والقرارين 1199 و 1203 (المرجع نفسه، §744)، ,القرار 1225 (المرجع نفسه، §739)، و القرارين 1239 و1244 (المرجع نفسه، §744)، والقرار 1272 (المرجع نفسه، §745)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات الرئيس (المرجع نفسه، §746-750)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 48/116 (المرجع نفسه، §751)، والقرارين 49/10 و50/193 (المرجع نفسه، §752)، والقرارين 53/164 و54/183 (المرجع نفسه، §753)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1/2- س/1992/ (المرجع نفسه، §756)، والقرار 1994/59 (المرجع نفسه، §754)، والقرارات 1994/75، 1995/89، 1996/71 (المرجع نفسه، §756)، والقرار 1997/2 (المرجع نفسه، §755)، والقرار 1998/79 (المرجع نفسه، §756)، والقرار 1 /4 – س/1999 (المرجع نفسه، §757).
[10] Guiding Principles on Internal Displacement, Principle 6(3) (ibid., §697).
[11] Guiding Principles on Internal Displacement, Principle 28(1) (ibid., §800).
[12] Convention Governing Refugee Problems in Africa, Article 5 (ibid., § 787); Guiding Principles on Internal Displacement, Principle 28 (ibid., § 800).
[13] أنظر، على سبيل المثال Panmunjon Armistice Agreement, Article III(59)(d)(1) (ibid., §786); Quadripartite Agreement on Georgian Refugees and IDPs, para. 5 (ibid., §788); Agreement on Refugees and Displaced Persons annexed to the Dayton Accords, Articles I and II (ibid., 789); Agreement on the Normlisation of Relations between Croatia and the FRY, Article 7 (ibid., § 790); Agreement of the Joint Working Group on Operational Procedures of Return (ibid. §791); Memorandum of Understanding between Iraq and the UN, paras. 2 and 3 (ibid., § 793); Joint Declaration by the Presidents of the FRY and Croatia (Septemeber 1992), para. 2 (ibid
., § 794); Joint Declaration by the Presidents of the FRY and Croatia (October 1992), para. 3 (ibid., § 795); Cotonou Agreement on Liberia, Article 18(1) (ibid., § 796); Arusha Peace Accords, Article 23 (D) (ibid., § 797); Arusha Protocol on Displaced Persons, Article 36 and 42 (ibid., § 797); Afghan Peace Accord, para. 6 (ibid., § 798); اتفاق سلام السودان، الفصل 4، الفقرة 6 (3") (1) (المرجع نفسه، §799)؛ خطة عمل القاهرة، الفقرة 70 (المرجع نفسه، §801).
[14] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أنغولا (المرجع نفسه، §803)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §804)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §805).
[15] انظر، على سبيل المثال، بيانات أفغانستان (المرجع نفسه، §807)، ورواندا (المرجع نفسه، §811)، وممارسة بيرو (المرجع نفسه، §809)، والفلبين (المرجع نفسه، §810)، وتركيا (المرجع نفسه، §812).
[16] انظر، على سبيل المثال UN Commission on Human Rights, Res. 1996/71 (ibid., § 835), Res. 1999/10 (ibid., § 836) and Res. 2001/18 (ibid., §837); Council of Europe, Parlimentary Assembly, Rec. 1376, 1384 and 1385 (ibid., § 853); OAU, Council of Ministers, Res. 1589 and 1653 (LXIV) and Decision 362 (ibid., § 854); OSCE, Final Declaration of the Kosovo International Human Rights Conference (ibid., § 855).
[17] انظر، على سبيل المثال، المؤتمر الدولي الواحد والعشرين للصليب الأحمر، القرار 10 (المرجع نفسه، §856)؛ المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للصليب الأحمر، القرار 3 (المرجع نفسه، §857) International Conference on Central American Refugees (CIREFCA), Declaration and Concerted Plan of Action (ibid., § 858); 88th Inter-Parliamentary Conference, Resolution on support to the recent international initiatives to halt the violence and put an end to the violations of human rights Bosnia and Herzegovina (ibid., § 859); 89th Inter-Parliamentary Conference, Resolution on the need for urgent action in the former Yugoslavia (ibid., § 860); Peace Implementation Conference for Bosnia and Herzegovina, Chairman’s Conclusions (ibid., § 861);؛ المؤتمر الدولي السابع والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 1 (تم اعتماده بالإجماع) (المرجع نفسه، §862).
[18] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 876 (المرجع نفسه، §814)، والقرارين 882 و898 (المرجع نفسه، §815)، والقرار 1009 (المرجع نفسه، §816)، والقرار 1034 (المرجع نفسه، §817)، والقرار 1075 (المرجع نفسه، §818)، والقرار 1088 (المرجع نفسه، §819)، والقرار 1120 (المرجع نفسه، §820)، والقرار 1124 (المرجع نفسه، §821)، والقرارين 1199 و1203 (المرجع نفسه، §822)، والقرار 1272 (المرجع نفسه، §823)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات الرئيس (المرجع نفسه، §824-827)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 46/136 (المرجع نفسه، §828)، والقرار 48/116 (المرجع نفسه، §829)، والقرار 49/206 (المرجع نفسه، §830)، والقرار 50/193 (المرجع نفسه، §831)، والقرار 53/164 (المرجع نفسه، §832)، والقرار 54/183 (المرجع نفسه، §833)، والقرار 55/116 (المرجع نفسه، §834).
[19] انظر، على سبيل المثال، الأمين العام للأمم المتحدة Report on Cambodia (ibid., § 842), Report on the situation in Tajikistan (ibid., §843) and Report concerning the situation in Abkhazia, Georgia (ibid., §844); Special Represenative of the UN Secretary-General on Internally Displaced Persons, Report on visit to Mozambique (ibid., § 845).
[20] انظر، على سبيل المثال Quadripartite Agreement on Georgian Refugees and Internally Displaced Persons, para. 10 (ibid., §867); UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 18 (XXXI): Voluntary Repatriation (ibid., §870); UN Secretary-General, Further reports pursuant to Security Council resolutions 743 and 762 (ibid., § 871); UN Commission on Human Rights, Report of the Special Rappporteur on the Situation of Human Rights in the Former Yugoslavia (ibid., § 873); Special Representative of the UN Secretary-General on Internally Displaced Persons, Report on visit to Mozambique (ibid., § 874); Peace Implementation Conference for Bosnia and Herzegovina, Chairman’s Conclusions (ibid., § 876).
[21] انظر، على سبيل المثال Quadripartite Agreement on Georgian Refugees and IDPs, para. 3(c) (ibid., § 880); Agreement on Refugees and Displaced Persons annexed to the Dayton Accords (ibid., § 881); Protocol on Tajik Refugees, para. 2 (ibid., § 882); UN Secretary-General, Further report on the situation of human rights in Croatia pursuant to Security Council Resolution 1019 (1995) (ibid., § 884); UN High Commissioner for Refugees, Statement before the UN Commission on Human Rights (ibid., § 885); UN Commission on Human Rights, Periodic report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Former Yugoslavia (ibid., § 886); Council of Europe, Parliamentary Assembly, Rec. 1385 (ibid., §§ 887).
[22] Convention Governing Refugee Problems in Africa, Article 5 (ibid., § 892); Guding Principles on Internal Displacement, Principle 29(1) (ibid., §899); UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 18 (XXXI): Voluntary Repatriation (ibid., § 906).
[23] انظر، على سبيل المثال، Quadripartic Agreement on Georgian Refugees and Internally Displaced Persons, para. 3(a) (ibid., § 893); Cotonou Agreement on Liberia, Article 18 (2) (ibid., § 898); General Peace Agreement for Mozambique (ibid., § 897); Agreement on Refugees and Displaced Persons annexed to the Dayton Accords, Articles I and II (ibid., § 894); Agreement of the Joint Working Group on Operational Procedures of Return (ibid., § 895); Sarajevo Declaration on Humanitarian Treatment of Displaced Persons (ibid., § 896).
[24] انظر، على سبيل المثال، Colombia, Law on Internally Displaced Persons (ibid., § 901); Afghanistan, Letter addressed to the UN Secretary-General and to the President of the UN Security Council (ibid., § 903).
[25] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيان الرئيس (المرجع نفسه، §905)، UN Secretary-General, Further report on the situation of human rights in Croatia (ibid., § 907); International Conference on Central American Refugees (CIREFCA), Concerted Plan of Action (ibid., § 910).
