القاعدة 121. أماكن الاعتقال ومراكز الاحتجاز.
القاعدة 121. يوضع الأشخاص المحرومون من حريتهم في أماكن بعيدة عن منطقة القتال، وتؤمّن لهم الرعاية والظروف الصحية.
المجلد الثاني، الفصل 37، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتتعزز هذه القاعدة بالضمانة الأساسية بوجوب معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال معاملة إنسانية (انظر القاعدة 87).
ترد القاعدة التي يتعيّن بموجبها أن يُحتجز الأشخاص المحرومون من حريتهم في أماكن بعيدة عن منطقة القتال، وتؤمّن لهم الرعاية والظروف الصحية، في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.[1] وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على وجوب توفير ظروف الاحتجاز الآمنة، والصحية، والمساعدة على الحفاظ على الصحة.[2] وترد هذه المتطلبات أيضاً في تشريعات عدة دول.[3] وفي مذكرة دبلوماسية في 1991، طمأنت الولايات المتحدة العراق أنها لن تعرّض أسرى الحرب العراقيين للحظر، وأنها ستحميهم من الأذى أثناء العمليات القتالية.[4] وفي تقرير رفع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العمليات في حرب الخليج، زعمت الولايات المتحدة أنّ العراق عرّض أسرى الحرب من التحالف للمخاطر الناتجة عن الحرب "في تجاهل سافر للقانون الدولي".[5]
ينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على وجوب توفير ظروف احتجاز صحية ومساعدة على الحفاظ على الصحة للمحتجزين، وألاّ تكون أماكن الاعتقال والاحتجاز قريبة من منطقة القتال.[6] وبالإضافة إلى ذلك، ترد هذه القاعدة في صكوك أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[7]
وترد هذه القاعدة في عدة كتيّبات من الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[8] كما تنصّ تشريعات عدد من الدول على وجوب توفير ظروف احتجاز آمنة، وصحية، ومساعدة على الحفاظ على الصحة.[9]
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى احترام قاعدة وجوب توفير ظروف احتجاز آمنة، صحية، ومساعدة على الحفاظ على الصحة للمحتجزين.[10]
وتجدر الإشارة إلى أنّ ظروف الاحتجاز السيئة يمكن أن ترقى إلى درجة المعاملة غير الإنسانية (انظر التعليق على القاعدة 90) ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[1] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 22، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §191)، والمادة 23، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §192)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 83، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §1939)، والمادة 85، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §194).
[2] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §198-199)، وأستراليا (المرجع نفسه، §200)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §201-202)، والكاميرون (المرجع نفسه، §203)، وكندا (المرجع نفسه، §204)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §205)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §206)، وفرنسا (المرجع نفسه، §207-209)، وألمانيا (المرجع نفسه، §210)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §211)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §212)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §213)، ومالي (المرجع نفسه، §214)، وهولندا (المرجع نفسه، §215)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §216)، والسنغال (المرجع نفسه، §217)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §218)، وسويسرا (المرجع نفسه، §219)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §220-221)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §222-223).
[3] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §224)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §225)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §226)، والنرويج (المرجع نفسه، §227).
[4] الولايات المتحدة، Department of State, Diplomatic Note to Irag (المرجع نفسه، §229).
[5] الولايات المتحدة، Letter to the President of the UN Security Counil (المرجع نفسه، §230).
[6] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 5(1) (ب) و2 (ج) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §195).
[7] انظر، على سبيل المثال، Comperhensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law in the Philippines الجزء الرابع، المادة 4 (6) (المرجع نفسه، §196)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 8 (ب) (المرجع نفسه، §197).
[8] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §199)، والكاميرون (المرجع نفسه، §203)، وكندا (المرجع نفسه، §204)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §205)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §206)، وألمانيا (المرجع نفسه، §210)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §212)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §213)، وهولندا (المرجع نفسه، §215)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §216)، والسنغال (المرجع نفسه، §217)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §218).
[9] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §224).
[10] انظر، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، البيان الصحفي رقم 1504 (المرجع نفسه، §236)، والممارسة في سياق نزاع مسلح غير دولي (المرجع نفسه، §237)، Memorandum on Respect for International Humanitarian Law in Angola (المرجع نفسه، §238)، Memorandum on Compliance with International Humanitarin Law by the Force Participating in Opération Turquoise (المرجع نفسه، §239).
